اجتمعت اليوم السبت القوى الوطنية والسياسية ممثلة فى أحزاب الدستور و المصري الديموقراطي والوفد والمصريين الأحرار والتيار الشعبي ، بمقر الحزب المصري الديموقراطي، لمناقشة آخر تطورات الساحة السياسية بعد الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ومن المنتظر ان يخرج الحاضرين ببيان به الخطوات التصعيدية ضد الإعلان الدستورى. كما شهد الاجتماع حضور كل من دكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديموقراطي، دكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، عمرو موسي، المرشح الرئاسي السابق السيد البدوى، رئيس حزب الوفد ، سامح عاشور، محمد سامي، جورج إسحق، الناشط السياسي، مصطفي الجندى، عضو حزب الدستور، منير فخرى عبد النور، سامح مكرم عبيد ، دكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية. بعد اجتماع دام أكثر من 3 ساعات قررت القوى الوطنية إنشاء جبهة إنقاذ وطني لرفض الإعلان الدستوري الجديد واتفق الحاضرون على رفض الحوار مع رئيس الجمهورية رفضا تاما حتى إسقاطه للاعلان الدستوري. كما قررت جبهة الانقاذ الوطني دعم الحشد الثوري فى كافة ميادين مصر كلها و دعم الاعتصام السلمي متحدين على هدف أساسي واحد وهو إسقاط الإعلان الدستوري، كما اتفقوا على دعم رجال القضاة ورجال القانون في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية التي ألغاها الرئيس مرسي بجرة قلم، كما تعهد كل رؤساء وممثلي الاحزاب على إلزام كل حزب حشد قواه وأعضاءه من أجل العمل الثوري ، وتم تشكيل عدة لجان لمتابعة العمل . وقال دكتور محمد البرادعي: إنه تم رفض الإعلان الدستورى الذي ينتهك كل ما جاء قبل مؤسسات الدولة ويسعي إلى هدمها، مشيرًا إلى انه اتفق مع الحاضرين على إنشاء 5 لجان متابعة للعمل اليومي لجبهة الإنقاذ الوطني من أجل إسقاط الإعلان الدستورى وقيادة المرحلة السياسية الراهنة.
ومن جانبه قال حمدين صباحى: إن الخطوات التصعيدية سيحددها الميدان والمتظاهرون ونحن كقوى سياسية نرفض و نطالب باسقاط الاعلان الدستورى الذى سوف يجر البلاد لحرب أهلية. بينما قال سامح عاشور نقيب المحاميين: إننا قررنا استكمال المقاومة لإسقاط الإعلان الدستوري والجمعية التأسيسية للدستور والاستمرار في الاعتصام والخطوة التصعيدية القادمة سيعلن عنها ميدان التحرير.
