إيران تسعى للحصول على استثمارات ب25 مليار دولار في مجال الطاقة

أعلن وزير النفط الإيراني، اليوم السبت، أنّ بلاده تسعى إلى الحصول على استثمارات بقيمة 25 مليار دولار من 50 صفقة مع شركات دولية للنفط والغاز، فيما طرحت الحكومة شروطًا تعاقدية جديدة.
وافتتح الوزير بيجان نمدر زنقانه، مؤتمرًا يستمر يومين في العاصمة طهران يشارك فيه ممثلو 152 شركة أجنبية في مقدمها "شل" البريطانية الهولندية و"توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"بتروناس" الماليزية و"لوك أويل" الروسية و"سي إن بي سي" الصينية، إضافة إلى 183 شركة إيرانية.
وتستعد هذه الشركات جميعها إلى العودة إلى إيران إذا تم رفع العقوبات عنها كما هو متوقع في مطلع 2016 بموجب الاتفاق التاريخي الذي أبرمته إيران مع القوى الست العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة في 14 يوليو.
وهذا العقد الجديد الذي سيطرح أيضًا في لندن في 22 و24 فبراير سيتيح للشركات الأجنبية أن تكون طرفًا أساسيًا في مرحلة الإنتاج بحيث لا ينحصر دورها في التنقيب.
وفي النظام السابق المعروف ب"باي باك"، كانت الشركة الأجنبية تطور حقلًا نفطيًا أو غازيًا ثم تترك المكان لشركة إيرانية تتولى مرحلة الإنتاج.
ويقضي النظام الجديد بأن يكون للشركة الأجنبية شريك إيراني بنسبة 51%.
وقال زنقانه إن المشاورات مع الشركات الدولية أدت إلى إبرام عقود جديدة ستكون مدتها في البداية 4 سنوات في مرحلة التنقيب ويمكن تمديدها عامين.
في مرحلة التنقيب، تقوم الشركة الأجنبية بالاستثمار على أن يكون موظفوها وتجهيزاتها إيرانيين بنسبة لا تقل عن 51%. وخلال مرحلة الإنتاج، تبقى الشركة الأجنبية شريكة للشركة المحلية لكن أكثر من 90% من التجهيزات والموظفين ينبغي أن تكون إيرانية. وهي تلتزم أيضًا بنقل التكنولوجيا إلى الشريك المحلي.
وسيكون أمام إيران ما بين 5 إلى 7 سنوات لتسديد المبالغ الأولية التي تستثمرها الشركات الأجنبية فور بدء الإنتاج، إلا أن التعاون والتطوير في حقول تجارية يمكن أن يستمر مدة 25 عامًا، بحسب المسؤولين.
وقال الوزير "إن نماذج العقود الحالية ليست مثالية، ولكنها فعالة للجانبين"، مشيرًا إلى أن الحصول على استثمارات خارجية بقيمة 25 مليار دولار سيمثل "نجاحًا".