مصدر ب"البترول": الحكومة ليست طرفا في استيراد الغاز من إسرائيل

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إن قطاع البترول المصري ليس طرفا في الاتفاق الموقع بين شركة "دولفينوس" قطاع خاص مصري، ومنتجين شركاء في حقل "لفياثان" الإسرائيلي بشرق البحر المتوسط.
وأضاف المصدر، ل"الوطن"، تعقيبا على ما نشرته وكالات الأنباء بشأن هذه الاتفاقية، "موقف قطاع البترول المصري من السماح للشركات الأجنبية أو المصرية باستيراد الغاز من الخارج معلن من قبل وواضح، ومفاده ضرورة الحصول على موافقة الدولة أولا، وتحقيق المصلحة القومية لمصر، فضلا عن تحقيقه قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويأتي بحلول لقضايا التحكيم".
وأشار إلى أن قطاع البترول أعلن منذ فترة عدم وجود موانع للسماح لشركات القطاع الخاص الراغبة في استيراد الغاز لاستخداماتها، أو لمجموعة من الصناعات باستخدام البنية الأساسية والتسهيلات المملوكة للدولة، مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها، خاصة وأن البنية الأساسية متكاملة ومتاحة بدءا من سفينتي "التغييز" القائمتين، وانتهاء بالشبكة القومية للغازات الطبيعية التي تمتد لجميع أنحاء مصر.
أكد المصدر أن الحكومة تعمل حاليا من أجل تحويل مصر إلى مركز إستراتيجي لتجارة الغاز الطبيعي؛ للاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية الأساسية القوية لصناعة الغاز، بما يسهم في تغطية جانب من احتياجات السوق الإقليمي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، بما يدعم نموه ويجذب الاستثمارات، ويساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، فضلا عن المساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي ودور البلاد في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة حاليا.