بايع أعضاء مجلس الشورى، فى جلسة أمس، الرئيس محمد مرسى، وقالوا إن الرئيس أصدر الإعلان الدستورى الاستثنائى لمواجهة أعداء الوطن، وأدانوا ما سموه مخططات إسقاط الدولة، ومهاجمة مقرات حزب الحرية والعدالة. وقال طارق سهرى، النائب عن حزب النور السلفى، وكيل المجلس، من حق أى مواطن أن يؤيد أو يعترض على القرارات، دون السب والقذف والاعتداء على الممتلكات، فيما انتقد عدد من النواب الرافضين للإعلان مبايعة المجلس ل«مرسى» منهم، ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، وإيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان. وشهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان أمس، حضور قياديين بحركة حماس، لمناقشة الأوضاع فى غزة، وقال القيادى بحماس منير سعيد، إن إسرائيل تحاصر القطاع اقتصادياً، وتمنع دخول الحديد والإسمنت، ما يصعب معه إعادة إعمار القطاع. من جهة أخرى، شدد الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى المنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور، على أن حديث بعض الأعضاء عن تمرير مواد الدستور بالتوافق فى ظل توالى الانسحابات من الجمعية، يعد التفافاً، ومخالفة للائحة الجمعية، وقال ل«الوطن»، إن «التأسيسية»، تواجه أزمة حقيقية، ستظهر بوضوح عند بدء التصويت على مواد الدستور، وإن النسبة اللازمة للتصويت وهى 67%، لن تتحقق، لذلك تحدثوا عن التوافق، وهو ما يخالف اللائحة الداخلية للجنة. من جانبه، قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، إن حماية مقرات جماعة الإخوان المسلمين، وكل مرافق ومنشآت الدولة مسئوليته، وإنه سيشدد من التأمين حول مقرات الإخوان، وأضاف ل«الوطن»: إنه لن يتهاون أبداً فى حماية المنشآت الحيوية، والممتلكات العامة والخاصة ولن يسمح بأى تجاوز ضد رجال الشرطة، وإنه يقف على مسافة واحدة من كافة التيارات، والأحزاب، وإنه لن يناصر المظاهرات الداعمة لقرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية التى تقودها جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حزب الحرية والعدالة. وقال «قنديل» إنه مستمر فى عمله كرئيس للحكومة دون الالتفات للانتقادات الهدامة التى تتهمه بالفشل من بعض الأصوات الذين يطالبونه بالرحيل هو وحكومته - على حد قوله.