"تنظيم الاتصالات": حجبنا 54 مليون خط محمول غير شرعي خلال عامين

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن قاعدة بيانات مشتركي التليفون المحمول وصلت إلى حوالي 90 مليون خط نشط على شبكات المحمول الثلاثة، حيث حدث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الشركات بيانات حوالي 29 مليون خط محمول، وذلك حتى أكتوبر 2015، وتم فصل حوالي 10 ملايين خط غير شرعي عن الخدمة، كما تم منع حوالي 44 مليون خط غير شرعي عن التواجد بالأسواق المصرية، لذا يقدر إجمالي ما تم حجبه عن التواجد بالأسواق المصرية حوالي 54 مليون خط غير شرعي خلال عامي 2014 و 2015.
واجتمع الجهاز، اليوم، بشركات المحمول الثلاث لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بتدقيق وتصحيح قواعد بيانات مشتركي التليفون المحمول، وقرار قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط والذي سينتهي في 20 نوفمبر 2015، حيث تم الاتفاق على مد قرار قصر البيع حتى 20 يناير 2016 لحين جاهزية الشركات الثلاث بعقود جديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم وبجميع آليات توقيع وتنفيذ تلك العقود والتي سيتم اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي حالة جاهزية الشركات الثلاث بالعقود المطلوبة قبل هذا التاريخ سيتم إلغاء قرار قصر البيع.
كما تم الاتفاق على أنه ابتداءً من 20 يناير 2016 وفي حالة جاهزية شركة واحدة أو أكثر بالعقود المطلوبة سيتم إلغاء قرار قصر البيع لدى الموزعين التابعين لهذه الشركات والمعتمدين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح المهندس مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن العقود الجديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم سوف تساعد على ضبط سوق بيع خطوط المحمول لدى الموزعين، كما ستضمن أن تتم عملية بيع الخطوط في المحلات المسموح لها بتقديم هذا النشاط، حيث توقع العقود الجديدة مسؤولية صحة بيانات المستخدمين على الشركات والموزعين وليست على الموزعين فقط.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط لينتهي هذا القرار في 20 أغسطس 2015، وقام بعد ذلك بمد قصر البيع لمدة 3 أشهر لتنتهي في 20 نوفمبر 2015، لإعطاء فرصة للشركات للانتهاء من تجهيز عقود جديدة للموزعين يتم توثيقها داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتم توقيعها من صاحب محل التوزيع والمدير المالي لشركة المحمول ومدير المنطقة التابع لها محل التوزيع بشركة المحمول، حيث أنهم يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة عن كافة عمليات البيع طبقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.