مد قرار شراء واستبدال شرائح المحمول حتى 20 يناير

اجتمع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشركات المحمول الثلاث لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بتدقيق وتصحيح قواعد بيانات مشتركي التليفون المحمول، وقرار قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط والذي سينتهي في 20 نوفمبر 2015.
تم الاتفاق على مد قرار قصر البيع حتى 20 يناير 2016 لحين جاهزية الشركات الثلاث بعقود جديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم وبجميع آليات توقيع وتنفيذ تلك العقود والتي سيتم اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي حالة جاهزية الشركات الثلاث بالعقود المطلوبة قبل هذا التاريخ سيتم إلغاء قرار قصر البيع، كما تم الاتفاق على أنه ابتداءً من 20 يناير 2016 وفي حالة جاهزية شركة واحدة أو أكثر بالعقود المطلوبة سيتم الغاء قرار قصر البيع لدى الموزعين التابعين لهذه الشركات والمعتمدين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أوضح المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن العقود الجديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم ستساعد على ضبط سوق بيع خطوط المحمول لدى الموزعين، كما ستضمن أن تتم عملية بيع الخطوط في المحلات المسموح لها بتقديم هذا النشاط، حيث توقع العقود الجديدة مسئولية صحة بيانات المستخدمين على الشركات والموزعين وليست على الموزعين فقط.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قرر قصر بيع شرائح المحمول الجديدةواستبدال الشرائح لدى محلات الشركات والفروع المملوكةوالتابعة لها فقط لينتهي هذا القرار في 20 أغسطس 2015، وقام بعد ذلكبمد قصر البيع لمدة ثلاثة أشهر لتنتهي في 20 نوفمبر 2015، لإعطاء فرصة للشركات للانتهاء من تجهيز عقود جديدة للموزعين يتم توثيقها داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويتم توقيعها من صاحب محل التوزيع والمدير المالي لشركة المحمول ومدير المنطقة التابع لها محل التوزيع بشركة المحمول، حيث أنهم يتحملون المسئولية القانونية الكاملة عن كافة عمليات البيع طبقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
ومن الجدير بالذكر أن قاعدة بيانات مشتركي التليفون المحمول قد وصلت إلى حوالي 90 مليون خط نشط على شبكات المحمول الثلاثة، حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الشركات بتحديث بيانات حوالي 29 مليون خط محمول وذلك حتى أكتوبر 2015، وتم فصل حوالي 10 مليون خط غير شرعي عن الخدمة كما تم منع حوالي 44 مليون خط غير شرعي عن التواجد بالأسواق المصرية، لذا يقدر إجمالي ما تم حجبه عن التواجد بالأسواق المصرية حوالي 54 مليون خط غير شرعي خلال عامي 2014 و2015.