مد فترة منع بيع خطوط المحمول خارج فروع الشركات ل20 يناير

اجتمع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشركات المحمول الثلاث، لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بتدقيق وتصحيح قواعد بيانات مشتركي التليفون المحمول، وقرار قصر بيع شرائح المحمول الجديدة واستبدال الشرائح لدى محال الشركات والفروع المملوكة والتابعة لها فقط والذي سينتهي في 20 نوفمبر 2015.
وتم الاتفاق على مد قرار قصر البيع حتى 20 يناير 2016، لحين جاهزية الشركات الثلاث بعقود جديدة ما بين شركات المحمول وموزعيهم، وبجميع اليات توقيع وتنفيذ تلك العقود، والتي سيتم اعتمادها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفي حالة جاهزية الشركات الثلاث بالعقود المطلوبة قبل هذا التاريخ سيتم إلغاء قرار قصر البيع، كما تم الاتفاق على أنه ابتداءً من 20 يناير 2016 وفي حالة جاهزية شركة واحدة أو أكثر بالعقود المطلوبة سيتم إلغاء قرار قصر البيع لدى الموزعين التابعين لهذه الشركات والمعتمدين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أوضح المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن العقود الجديدة ما بين شركات المحمول، وموزعيهم سوف تساعد على ضبط سوق بيع خطوط المحمول لدى الموزعين، كما تضمن أن تتم عملية بيع الخطوط في المحال المسموح لها بتقديم هذا النشاط، حيث توقع العقود الجديدة مسئولية صحة بيانات المستخدمين على الشركات والموزعين وليست على الموزعين فقط.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قرر قصر بيع شرائح المحمول الجديدةواستبدال الشرائح لدى محال الشركات والفروع المملوكةوالتابعة لها فقط لينتهي هذا القرار في 20 أغسطس 2015، ومد بعد ذلك قصر البيع لمدة ثلاثة أشهر لتنتهي في 20 نوفمبر 2015، لإعطاء فرصة للشركات للانتهاء من تجهيز عقود جديدة للموزعين يتم توثيقها داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويتم توقيعها من صاحب محل التوزيع والمدير المالي لشركة المحمول ومدير المنطقة التابع لها محل التوزيع بشركة المحمول، حيث أنهم يتحملون المسئولية القانونية الكاملة عن كافة عمليات البيع طبقًا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
ومن الجدير بالذكر أن قاعدة بيانات مشتركي التليفون المحمول قد وصلت إلى نحو 90 مليون خط نشط على شبكات المحمول الثلاثة، حيث قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع الشركات بتحديث بيانات نحو 29 مليون خط محمول، وذلك حتى أكتوبر 2015، وتم فصل نحو 10 ملايين خط غير شرعي عن الخدمة، كما تم منع نحو 44 مليون خط غير شرعي عن التواجد بالأسواق المصرية، لذا يقدر إجمالي ما تم حجبه عن التواجد بالأسواق المصرية نحو 54 مليون خط غير شرعي خلال عامي 2014 و2015.