مد حظر بيع خطوط المحمول إلا من خلال الفروع المعتمدة للشركات

أصدر جهاز تنظيم الاتصالات قراراً بمد حظر بيع خطوط المحمول بعد ان تم العمل بها منذ مايو الماضي وكان جهاز تنظيم الاتصالات. قد بدا تطبيق منظومة جديدة لبيع خطوط التليفون المحمول. للتأكد من دقة بيانات العملاء عند شراء الخطوط وقبل تفعيل أي شريحة محمول جديدة. وتم التنفيذ في 20 مايو الماضي.. تضمنت تلك المنظومه بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات والتي تمتلك نظام بيع الكترونيا متصلا بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة. وذلك بالمسح الضوئي للمستندات المطلوبة وارسالها الكترونياً بصورة لحظية للشركة. علي أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.. ولكي يقوم العميل بشراء الخطوط الجديدة لا بد من أن يكون معه "بطاقة الرقم القومي للعميل ومستند آخر مثل إيصال كهرباء أو ايصال غاز للعميل أو ما شابه ذلك". علي ان يوقع العميل علي العقد الرسمي للخط قبل استلام الشريحة.. وعلي أن يكون الخط الجديد بدون رصيد عند توزيعه من الشركة وأن يتم شحن الخط بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء لكي يستطيع تفعيل الخط.. علي ان يكون الحد الأقصي لعدد الخطوط المملوكة لكل رقم قومي لا تزيد علي 10 خطوط شاملاً خطوط البيانات Data لكل شركة محمول. وبالتالي فقد تم قصر منافذ البيع لخطوط المحمول علي فروع الشركات والموزعين المجهزين الكترونياً للعمل بالآلية الجديدة. وسيتم تطبيق منظومة البيع الالكتروني لخطوط التليفون المحمول من شهر يونيو المقبل.
كان الجهاز قد أصدر في شهر فبراير الماضي قراراً لشركات المحمول بفصل الخدمة عن خطوط التليفون المحمول التي لا يستدل علي حاملها. وبالفعل قامت الشركات بتنفيذ قرار الجهاز وفصلت الخدمة عن عدد حوالي 3 ملايين خط ثم أعادت الخدمة بعد ذلك لعدد حوالي 2 مليون خط بعد تحديث بيانات تلك الخطوط وذلك بعد التأكد من صحة بيانات العميل وذلك في الفترة من قرار اصدار الجهاز حتي تاريخه.