اتفق وزير الاتصالات مع شركات المحمول الثلاث على آلية جديدة لبيع خطوط المحمول لوقف ظاهرة الخطوط مجهولة الهوية. وتم الاتفاق خلال اجتماع الوزير مع رؤساء شركات المحمول والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على أن يتم بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات التي تمتلك نظام بيع إلكترونيا متصلا بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئي للمستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونياً بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط، بعد التأكد من صحة بيانات العميل. وقال الوزير، فى بيان للوزارة، إنه لكي يقوم العميل بشراء الخطوط الجديدة لابد من أن يكون معه (بطاقة الرقم القومي للعميل ومستند آخر مثل إيصال كهرباء أو إيصال غاز للعميل أو ما شابه ذلك)، علي أن يوقع العميل علي العقد الرسمي للخط، قبل تسلم الشريحة، وعلى أن يكون الخط الجديد دون رصيد عند توزيعه من الشركة، وأن يتم شحن الخط بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء لكي يستطيع تفعيل الخط. وأكد البيان أن الحد الأقصى لعدد الخطوط المملوكة لكل رقم قومي لا يزيد علي 10 خطوط، شاملاً خطوط البيانات (Data) لكل شركة محمول، وبالتالي تم قصر منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونياً للعمل بالآلية الجديدة، وسيتم تطبيق منظومة البيع الإلكتروني لخطوط التليفون المحمول من شهر يونيو المقبل. كان الجهاز قد أصدر، فى فبراير الماضي، قراراً لشركات المحمول بفصل الخدمة عن خطوط التليفون المحمول التي لا يستدل علي حاملها، وبالفعل قامت الشركات بتنفيذ قرار الجهاز، وفصلت الخدمة عن عدد حوالي 3 ملايين خط، ثم أعادت الخدمة بعد ذلك لعدد حوالي 2 مليون خط، بعد تحديث بيانات تلك الخطوط، وذلك بعد التأكد من صحة بيانات العميل، وذلك في الفترة من قرار إصدار الجهاز حتي تاريخه. ويستمر الجهاز بمتابعة الشركات في تدقيق كامل بيانات المستخدمين الحاليين، علي أن تقوم الشركات بتحديث بيانات العملاء الأحدث، ثم الأقل حداثة وبصورة شهرية، بحيث يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للعملاء المتعاقدين خلال فترة زمنية معينة للتوجه لأقرب فرع من فروع شركات المحمول لتسجيل عقد جديد وتقديم بطاقة الرقم القومي وأحد المستندات الأخرى الخاصة بتفعيل الخطوط، وسيتم إعطاء العملاء مهلة شهرا لتحديث البيانات، وفي حالة عدم قيام العميل بذلك، تقوم الشركة بفصل الخدمة حتى يتم التحديث المطلوب للبيانات. ويحث الجهاز القومي جميع الأطراف شركات ومستخدمين علي ضرورة الالتزام واتباع القواعد الجديدة لتشغيل خطوط المحمول، حفاظا علي خصوصية بيانات العملاء، ما يسمح بتجنب إساءة استخدام اسم مواطن آخر في أي أعمال مخالفة للقانون، وفي حالة وجود أي مخالفات ناتجة عن عدم الاستدلال علي أي عميل تقع المسؤولية القانونية علي الشركات.
