"القومى لتنظيم الاتصالات": حظر بيع خطوط المحمول الجديدة دون صورة من الرقم القومى وإيصال كهرباء أو غاز.. لا يحق لأى عميل الحصول على أكثر من 10 خطوط.. واستمرار قطع الخدمة عن مليون خط مجهول

قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عدداً من الضوابط المنظمة فى لبيع الخطوط الجديدة، لضمان دقة بيانات العميل، بعد الاتفاق مع شركات المحمول الثلاث.
وجاء على رأس الضوابط أن يتم بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات، والتى تمتلك نظام بيع إلكترونيا متصلا بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئى للمستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونياً بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.
وبحسب بيان صحفى اليوم صادر عن الجهاز، فإن الشروط تشمل أيضاً أن يقدم العميل الراغب فى شراء خط محمول جديد عدداً من المستندات هى "بطاقة الرقم القومى ومستند آخر مثل إيصال كهرباء أو إيصال غاز للعميل – أو ما شابه ذلك)، على أن يوقع العميل على العقد الرسمى للخط قبل استلام الشريحة، وعلى أن يكون الخط الجديد بدون رصيد عند توزيعه من الشركة، وأن يتم شحن الخط بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء لكى يستطيع تفعيل الخط.
وقال الجهاز، إن الحد الأقصى لعدد الخطوط المملوكة لكل رقم قومى لا تزيد عن 10 خطوط، شاملاً خطوط البيانات (Data) لكل شركة محمول، كما تم قصر منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونياً للعمل بالآلية الجديدة، وسيتم تطبيق منظومة البيع الإلكترونى لخطوط التليفون المحمول من شهر يونيو المقبل.
وكان الجهاز قد أصدر، فى فبراير الماضى، قراراً لشركات المحمول بفصل الخدمة عن خطوط التليفون المحمول التى لا يستدل على حاملها، وبالفعل قامت الشركات بتنفيذ قرار الجهاز وفصلت الخدمة عن عدد حوالى 3 ملايين خط ثم أعادت الخدمة بعد ذلك لعدد حوالى 2 مليون خط بعد تحديث بيانات تلك الخطوط، وذلك بعد التأكد من صحة بيانات العميل، وذلك فى الفترة من قرار إصدار الجهاز حتى تاريخه.
ويستمر الجهاز بمتابعة الشركات فى تدقيق كامل بيانات المستخدمين الحاليين، على أن تقوم الشركات بتحديث بيانات العملاء الأحدث ثم الأقل حداثة، وبصورة شهرية، بحيث يتم إرسال رسالة نصية قصيرة للعملاء المتعاقدين خلال فترة زمنية معينة للتوجه لأقرب فرع من فروع شركات المحمول لتسجيل عقد جديد وتقديم بطاقة الرقم القومى وأحد المستندات الأخرى الخاصة بتفعيل الخطوط، وسيتم إعطاء العملاء مهلة شهرا لتحديث البيانات، وفى حالة عدم قيام العميل بذلك، تقوم الشركة بفصل الخدمة حتى يتم التحديث المطلوب للبيانات.
ويحث الجهاز القومى جميع الأطراف، شركات ومستخدمين، على ضرورة الالتزام واتباع القواعد الجديدة لتشغيل خطوط المحمول، حفاظاً على خصوصية بيانات العملاء، مما يسمح بتجنب إساءة استخدام اسم مواطن آخر فى أى أعمال مخالفة للقانون، وفى حالة وجود أى مخالفات ناتجة عن عدم الاستدلال على أى عميل تقع المسئولية القانونية على الشركات.
وطال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات متعلقة بتطبيق منظومة البيع الإلكترونى الجديدة، عن طريق الاتصال برقم 155 مركز خدمة العملاء بالجهاز.