"العليا" تفحص أوراق المنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات

أعلن المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات،انتهاء فترة تقديم طلبات المنظمات المصرية الراغبة فى متابعة الانتخابات مساء أمس الأول، مؤكداً تقديم 32 منظمة طلبات الى اللجنة التى شكلها المستشار فاروق سلطان برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة وعضوية ممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى، والتى ستقوم بفحص اوراق المنظمات واصدار توصيتها بقبول أو رفض الطلب، ورفعها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 24 ساعة لإصدار قراره بشأنها.
وأكد تقدم 4 منظمات أجنبية بطلبات للمتابعة أبرزهم مؤسسة كارتر الأمريكية على أن تنتهى فترة تقديم طلبات المنظمات الأجنبية اليوم، وسيتم اعلان الكشوف النهائية للمنظمات المصرح لها فى الخامس من مايو الجارى.
واضاف بجاتو ان اللجنة قررت توسعة اللجان الانتخابية، بحيث تشمل من 4000 الى 5000 ناخب، يتولى قاض الاشراف على عمليات اقتراعهم، وذلك لتفادى العجز فى عدد القضاة الذين سيتولون الاشراف على الانتخابات والمحدد عددهم ب 15 الف قاض، اضافة الى ان الانتخابات ستجرى على مرحلة واحدة بجميع محافظات الجمهورية، عكس الانتخابات البرلمانية التى جرت على 3 مراحل فى الشعب ومرحلتين فى الشورى، لافتا الى أن آلية توزيع القضاة على اللجان تعتمد على محل إقامتهم للتسهيل وتخفيف الأعباء عليهم وعدم تحميل ميزانية الانتخابات تكاليف إقامتهم حال توزيعهم بأماكن بعيدة.
لافتا الى ان المقصود بتوسعة اللجان هو تقسيم اللجان الكبيرة بحيث يتولى كل قاض متابعة اقتراع خمسة الاف ناخب فقط، دون الاخلال بمبدا التقريب.
واضاف ان اللجنة تنسق مع المجلس العسكرى بشأن تأمين المقرات الانتخابية، والقضاة اثناء عمليات الاقتراع والفرز، لعدم تكرار ما حدث فى انتخابات مجلس الشعب من اعتداء على القضاة، والخروج بالعملية الانتخابية بصورة تعكس حضارة الشعب المصرى.
وفى سياق متصل خصصت وزارة المالية 50 مليون جنيه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قابلة للزيادة، للانفاق منها طوال فترة اشرافها على الانتخابات الرئاسية
واشار بجاتو الى ان خطاب وزراة المالية الى اللجنة أعتمد مبلغ 50 مليون جنية، تقوم اللجنة بصرفها بشيكات على مراحل ، لافتا الى ان هناك ما يزيد عن 50 موظف منتدبين من كافة الهيئات القضائية لمساعدة اللجنة فى عملها، ويتقاضون مرتبات مقابل ندبهم من المبلغ المخصص للجنة، بعيدا عن مرتباتهم الاساسية التى يتقاضوها من هيئاتهم.
على جانب أخر قال بجاتو أن اللجنة ستحيل خلال يومين، تجاوازات المرشحين المستبعدين الى النيابة العامة، فى مقدمتهم حازم صلاح ابو اسماعيل لتقديمه اقرار الى اللجنة بعدم حصول والدته على جنسية أجنبية، بخلاف الحقيقة التى كشفت حصولها على الجنسية الامريكية، وخيرت الشاطر لتجاوزه فى حق اعضاء اللجنة.