المستشار عبدالمجيد محمود: «إعلان» مرسى.. قرار إدارى «هو والعدم سواء»

عزلى فاجأنى.. ولا يستند إلى دستور أو قانون حفظتُ ألفى بلاغ ضد «الإخوان».. ورفضت حبس المتهمين فى «محمد محمود»

بعد ساعات من عزله المفاجئ ودخول خلفه المستشار طلعت عبدالله دار القضاء العالى فى حراسة ضباط الحرس الجمهورى للمرة الأولى فى تاريخ النائب العام المصرى، وفيما كان بعض أنصار الرئيس محمد مرسى يشنون حرب شائعات ضد الرجل تتحدث عن محاولة هروبه خارج البلاد، وضبطه فى مطار القاهرة، خوفاً من ملاحقته ومحاكمته، كان النائب العام «المعزول» المستشار عبدالمجيد محمود يكشف بمنزله للكاتب مصطفى بكرى رئيس تحرير «الأسبوع» بعضاً من كواليس الإقالة الغامضة والهجمة الرئاسية على السلطة القضائية بالإعلان الدستورى الذى يراه «تغولاً» على القضاء كله.. وهذا نص الحوار:
* أسألك فى البداية سيادة المستشار عن قرار الرئيس بعزلك من منصبك، كيف ستواجه هذا القرار؟!
- دعنى أقل أولاً إن ما صدر من قرارات من رئيس الجمهورية لا يندرج تحت مفهوم الإعلان الدستورى، فهو ارتكن أولاً إلى المادة 19 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس من العام الماضى والتى تحصن قرارات مصدر الإعلان من الطعن عليها، وهذا الأمر كان فقط بمناسبة نتيجة الانتخابات الرئاسية، وليس لأى شىء آخر، فبالتالى ما صدر عن رئيس الجمهورية فى هذا الشأن لا يندرج تحت مفهوم الإعلان الدستورى، وفقاً للقواعد الدستورية المستقرة، ولكنه بالأساس قرار إدارى، هو والعدم سواء، لافتقاده أبسط قواعد صدور القرار الإدارى، وفقاً للمفاهيم الإدارية المستقرة لصدور القرار.
* ولكن هذه القرارات غير قابلة للطعن ومحصنة.. هكذا قال البيان؟
- ليس صحيحاً أن يقال إن هذا القرار غير قابل للطعن بأى طريقة من الطرق، وأن يجرى تحصينه بأثر رجعى، هذا كلام غير دستورى وغير قانونى.. هذا من حيث الشكل، ثم إن هذه القرارات تمثل أيضاً إهداراً صريحاً وواضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وهى افتئات على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية بشكل غير مسبوق فى العصر الحديث أو القديم.
* ولكن هل تعتقد أن ما جرى هو تصفية حسابات؟
- قبل ذلك صدر قرار بعزلى، ثم عادوا وقالوا إن هناك معلومات غير صحيحة وصلت إليهم، وظننا أن الأمر انتهى عند هذا الحد، فإذا بهم يضعون مادة خاصة فى الدستور الجديد تقضى بعزل النائب العام بعد مُضى أربع سنوات من تاريخ شغله هذا المنصب، مما يعنى أن قرار العزل تجدد بشكل آخر، ولم أعلق على ذلك، ثم فوجئت بالقرار الأخير الذى لم يطل شخصاً بعينه فقط، وإنما طال السلطة القضائية كلها وتغول عليها، قبل ذلك كانت هناك مظاهرات نعرف مَن يحركها، وكان هناك تطاول واتهامات وادعاءات كاذبة، وكان الهدف من وراء كل ذلك هو محاولة النيل من النائب العام والنيابة العامة والسلطة القضائية بأسرها.
* البعض يقول إنها تصفية حسابات على أساس دور النيابة العامة فى حبس بعض قيادات وكوادر «الإخوان»؟!
- أولاً دعنى أقل لك إن النيابة العامة فى الفترة التى توليت فيها مهام موقعى حفظتْ أكثر من ألفى قضية تخص أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، بسبب غياب الأدلة وعدم جدية التحريات المقدمة، وما يتم اتخاذه من إجراءات ضد جماعة الإخوان من قِبل النيابة العامة كان مرده إلى القضايا المقدمة من قِبل الأجهزة الأمنية، فكانت النيابة العامة تطبق نصوص مواد قانون العقوبات، وتحديداً المادة (86) وما بعدها التى تجرم الانضمام أو المشاركة أو الإدارة لأى جماعة غير شرعية أو قانونية يكون الهدف منها زعزعة استقرار البلاد أو إحداث اضطرابات فى الأمن والسلم العام، فالنيابة هنا كانت تطبق صحيح القانون، وما زالت حتى هذه اللحظة تُبقى هذه المواد قائمة وواجبة التطبيق، ولم يتم إلغاؤها.
* هل صحيح أن أحد الأسباب الرئيسية لقرار الرئيس مرسى بإقالة النائب العام كان رفضكم حبس المتهمين فى أحداث «محمد محمود» الأخيرة؟!
- النيابة العامة عندما تُصدر قراراً بالحبس، فهذا يتم فى ضوء ما تقدمه الشرطة من أدلة تدين المتهمين المقدمين إلى النيابة العامة، لقد قمت بالإفراج عن عدد كبير من المقبوض عليهم فى الأحداث التى شهدها شارع «محمد محمود» خلال الأيام القليلة الماضية، فنحن لا نستطيع أن نحبس أحداً دون دليل يثبت تورطه فى ارتكاب أى جريمة.
* لقد تردد أيضاً أن هناك حالة من الغضب سادت مجلس الوزراء بعد استدعائك وزير النقل بعد حادث قطار أسيوط؟
- النيابة العامة تقوم بدورها فى مباشرة التحقيق، وكان طبيعياً أن يُستدعى وزير النقل للاستماع إلى أقواله فى هذه القضية الخطيرة، وكانت النيابة ماضية فى طريقها لاستدعاء آخرين، ومن بينهم رئيس مجلس الوزراء، فالتحقيق لا بد أن تكتمل أركانه بغض النظر عن هوية الشخص المطلوب التحقيق معه.
* ولكن جماعة الإخوان، وأيضاً مجموعات من الثوار، تتهم النيابة العامة بالمسئولية عن إخفاء الأدلة فى قضايا قتل المتظاهرين؟
- النيابة العامة ليست هى المسئولة عن جمع الأدلة والتحريات، هذا عمل الأجهزة الأمنية والرقابية، ولقد تم الرد على هذه الادعاءات أكثر من مرة، ولكن البعض يتخذون من تلك الاتهامات الكاذبة ذريعة لتوجيه اتهام إلى النيابة العامة، ووفقاً للقانون فالنيابة العامة مسئوليتها مراقبة صحة الأدلة وفقاً للشروط القانونية الإجرائية ومواجهة المتهم بهذه الأدلة، ولم ينط بها القانون مسئولية جمع الأدلة.
كما أن هناك نقطة مهمة يجب أن يعلمها الجميع، وهى أن الشك فى مرحلة التحقيقات يُفسر ضد المتهم، بينما الشك فى مرحلة المحاكمة يكون لصالح المتهم، وهو الأمر الذى يجعل التصرف فى القضايا التى يكون الدليل فيها متأرجحاً بإحالتها إلى المحاكمة ارتكاناً إلى ذلك المبدأ، وهو أن الشك يُفسر ضد المتهم فى مرحلة التحقيق، فضلاً عن أن المشرع أعطى صلاحيات كاملة وفتح الباب على مصراعيه أمام وجدان القاضى الجنائى، حتى يطمئن فى حكمه قبل المتهم بأن أعطاه الحق بإعادة تحقيق كل وقائع الدعوى برمتها مرة أخرى على المنصة، عدا استجواب المتهم، الذى يكون بموافقته أو عدم اعتراض المحامى الحاضر معه، فإذا كان هناك نقص فى الأدلة أو غموض فى أى أمر من الأمور، فالمشرع أعطى الحق للمحكمة أن توضح ذلك بجميع الطرق، كسؤال الشهود وندب الخبراء والانتقال لإجراء المعاينة، أو أى إجراء من الإجراءات الجنائية التى سمح بها المشرع، وهو ما يعنى أن مسئولية النيابة عن البراءة ما هى إلا ادعاءات باطلة أرادوا أن يُلبسوها ثوب الحق بقصد الانتقام والإقصاء السياسى وليس القانونى، وخير دليل على ذلك هو التهليل والتكبير للأحكام التى تروق لهم، والغضب والإدانة للأحكام التى لا تروق لهم.
* قالت النيابة العامة أكثر من مرة إن الجهات المعنية لم توافِ جهات التحقيق بالأدلة فى قضايا قتل المتظاهرين؟
- فور اندلاع الأحداث تعرضت المحاكم والنيابات للاحتراق والغلق، وكانت حالة الفوضى منتشرة، ورغماً عن هذا كانت النيابة تباشر إجراءات التحقيق، سواء فيما يتعلق بجثامين الضحايا والشهداء واتخاذ الإجراءات الطبية وتحديد هوياتهم، أو بسؤال من لديهم معلومات عن الحادث، ومناشدة جميع المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة المبادرة إلى تقديم أى معلومات عن الجناة إلى أقرب نيابة عامة لهم أو إلى مبنى دار القضاء العالى، بل أصدرت تكليفات لأعضاء النيابة بالانتقال إلى منازل المصابين الذين لم يتمكنوا من الحضور لسؤالهم، وفى هذا الصدد لم تقدم أى جهة من الجهات الرقابية أى معلومات تساعد النيابة العامة على القيام بأداء دورها، ورغم هذه الصعاب فإن تحقيقات قتل المتظاهرين بلغت آلاف الصفحات، تحمل أقوال الشهود والمصابين، أو من وجودوا فى مواقع الأحداث، أو ما تلقته النيابة العامة من أدلة مادية، والمعاينات التى قامت بإجرائها بمواقع الأحداث، وقدمت إلى المحكمة القضايا التى ترجح فيها الإدانة، ولا سلطان لها على المحاكم فيما تقضى به، لأنها تخضع لوجدانها ولضميرها وللقانون، ومن أجل هذا أجازت المحاكم للخصوم الطعن على هذه الأحكام وفق حالات وشروط معينة، وبالفعل تم الطعن عليها جميعاً وحددت جلسات لنظرها أمام «النقض».
* إذن ماذا يعنى إصرار البعض على أن النيابة العامة كانت تُخفى الأدلة عن عمد؟
- النيابة العامة كما قلت آنفاً لم تخف أى أدلة أو بلاغات كما يردد البعض بقصد التشويش والإساءة ومحاولة النيل من سلطات التحقيق بغير حق، فالنيابة العامة بذلت جهوداً مضنية ومارست فى بعض الأحيان دور الشرطة فى جمع التحريات والأدلة.
* هناك اتهام أيضاً بالتستر على الفساد؟
- لقد تصدت النيابة العامة بكل أمانة لجميع البلاغات وقضايا الفساد، سواء قبل حدوث الثورة أو أثناءها أو بعدها، فهناك قضايا تهم الرأى العام وقعت قبل حدوث الثورة، كانت النيابة تتصدى لها وتقدم المتهمين فيها للمحاكمة على ضوء الأدلة التى تتوافر فى التحقيقات، ومنها قضايا شهيرة طالت شخصيات عديدة ونافذة، منهم أعضاء برلمان ومسئولون ورجال أعماد عديدون.
* وقضية أحمد عز!
- لقد كنتَ أنت قد تقدمت بالبلاغ فى عام 2008، وجرى تحقيق فى الاتهامات التى تضمنها البلاغ، إلا أن السلطات الرقابية وأجهزة التحرى عجزت عن تقديم الأدلة فى ظل رفض كثير من الجهات تقديم المستندات والأدلة.
لقد كنا نطلب قبل الثورة تحريات عديدة حول بعض القضايا، فكانت تأتى الإجابات دون إظهار المخالفات، وكانت النيابة تواصل التحقيق إلى أن قامت الثورة وتمكنت الجهات المعنية من تقديم الأدلة، فتمت إحالة هذه القضايا إلى المحاكمات الجنائية.
وبعد الثورة تم تقديم جميع رموز النظام السابق المتورطين إلى المحاكمة وتم استصدار أحكام جنائية قضت بعقوبات بالسجن والغرامات وبرد مبالغ مالية ضخمة، وجرى منع العديد من هذه الرموز من السفر فى ظل حكم النظام السابق وقبل سقوطه، كما جرى حبس البعض منهم.. لقد تمكنت النيابة العامة من إعادة 18 مليار جنيه من 2006 حتى 2011، وبعد الثورة الإجراءات بدأت فى تلقى البلاغات ابتداءً من 31 يناير.
لقد عملنا فى توقيت صعب للغاية لم تكن هناك حراسات أو شرطة للحراسة، ومع ذلك كان رجال النيابة العامة والأموال العامة ونيابة أمن الدولة يقومون بدورهم صباح مساء، رغم تردى الأوضاع الأمنية، وكان قرار المنع من السفر فى حوزة النيابة العامة، أما قرار المنع من التصرف فى الأموال والممتلكات فكان يستلزم توافر الأدلة لتقديمها إلى المحكمة المختصة، وهناك كثير من القضايا التى صدرت فيها أحكام بالإدانة من بينها قضايا تخص وزراء ورجال أعمال ومسئولين كبارا فى النظام السابق بما هو مجموع 19 قضية إدانة بمجموع عقوبات مالية فى هذه القضايا بلغ 50 مليار جنيه، كما تم التصالح فى قضايا أخرى بقيمة تصل إلى أكثر من 11 مليار جنيه.
* يقول البعض إنكم تسترتم على البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق، وسمحتم بسفره؟
- النيابة العامة لا تحقق فى أى بلاغ ضد أحمد شفيق. البلاغات تولاها منذ البداية قضاة للتحقيق بالضبط كما حدث فى موقعة الجمل، فالنيابة العامة لم تحقق فيها إطلاقاً، لقد أرسلت البلاغات إلى وزير العدل لانتداب قضاة تحقيق، فانتدب بالفعل المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل الحالى، والمستشار صبحى اللبان، والمستشار أسامة الصعيدى، ولا علاقة للنيابة العامة، بهذا الأمر من قريب أو بعيد.
والبعض يتساءل عن أحداث مجلس الوزراء ويحمِّل النيابة العامة المسئولية، والنيابة لا علاقة لها بالتحقيقات فى هذه القضية، لأنها أحيلت إلى قاضى تحقيق وما زالت التحقيقات مستمرة لعدم وصول كامل التحريات عن الأحداث حتى الآن.
* بعد الأحكام التى صدرت فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرون حدثت ضجة داخل البرلمان، وتعرضتْ خلالها النيابة العامة للهجوم والاتهام بالتقصير؟!
- النيابة العامة بذلت كل جهودها لجمع الأدلة والقرائن، ولا تنسَ أن النيابة العامة بعد البلاغ الذى تقدمتَ به أنت فى 27 فبراير 2011 والخاص بالحسابات السرية ومكتبة الإسكندرية تم منع الرئيس السابق وأسرته من السفر صباح يوم 28 فبراير بعد ورود معلومات عن استعداده للسفر صباح ذات اليوم، فاتخذتُ قرار منع السفر على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
* هناك من يردد أن التحقيقات التى بدأتها النيابة العامة فى البلاغ المقدم فى موقعة الجمل كانت من أسباب قرار الإقالة؟!
- النيابة العامة أحالت البلاغ المقدم فى قضية موقعة الجمل إلى وزير العدل لانتداب قاضٍ للتحقيق فى هذه القضية.
* وماذا عن البلاغ المقدم فى تزوير الانتخابات الرئاسية؟
- فى البداية تولت نيابة شمال الجيزة التحقيقات فى البلاغات المقدمة أثناء الإدلاء بالأصوات، وعندما أبلغ رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وزير الداخلية بالبلاغات التى تلقاها جرى تحرير محضر تحريات رصد وقائع التزوير فى المطابع الأميرية وغيرها من اللجان الانتخابية الأخرى، وقد باشرت النيابة التحقيق فى هذه القضية، وطلبت من الأمن العام ومباحث وزارة الداخلية تقديم تحريات تفصيلية وتقديم المتهمين بارتكابها، إضافة إلى بعض الاتهامات الأخرى المتعلقة بتسويد البطاقات ومنع بعض الأقباط من الإدلاء بأصواتهم، ولم تصل التحريات الكاملة حتى هذا الوقت، ثم تلقيت بلاغاً من د.شوقى السيد، محامى المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق، يطلب التحقيق فى هذه الوقائع لإظهار التزوير جنائياً، وتم إرسال الملف إلى وزير العدل لندب مستشار، كما تم ندب عشرة أعضاء من خبراء وزارة العدل للانتقال إلى مقر الصناديق الانتخابية ومعاينة البطاقات الفارغة لمعرفة البطاقات المزورة منها، وفحصها، خاصة تلك التى لم تستخدم، وقد أرسلت الملف بأكمله إلى وزير العدل، ولا يزال الملف فى مكتبه رغم إرساله منذ نحو أسبوعين.
* كيف سيكون تحرككم فى الفترة المقبلة لمواجهة قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام؟
- إننى وبغض النظر عن الجدل الدائر حول شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس مرسى يوم الخميس الماضى، وما تضمنه من أحكام تهدف بالأساس إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، فأنا شخصياً سوف أترك القرار فى هذا الأمر للجهات القضائية المختصة، والتى تستطيع الرد على مدى دستورية وقانونية هذه الإجراءات من عدمه.
* وهل ستلجأون إلى القضاء المختص لحسم هذا الأمر؟
- بالفعل، فأنا أفكر جيداً فى اللجوء إلى دائرة رجال القضاء للطعن على قرار إقالة النائب العام بهذه الطريقة التى لا تستند إلى دستور أو قانون، وقد حذرت من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون فى ضوء القرارات التى اتخذها الرئيس مؤخراً. وأود التأكيد هنا على أن قرارات النيابة العامة وأحكام القضاء تهدف إلى تحقيق العدالة المطلقة وليس عدالة الإدانة، كما يريدها البعض من الذين يشنون حملات الهجوم والأكاذيب ضد جهاز النيابة العامة، مستهدفين من ورائها الإساءة للقضاء وتسييسه لحسابات بعينها، وقضاء مصر العادل لا يمكن أن يبقى بذلك، بل سيظل شامخاً مستقلاً بأحكامه التى تصدر باسم الشعب، وليس لحساب تيار أو فئة سياسية أو اجتماعية بعينها.