أبو غازى ل«الوطن»: الإعلان الدستورى أسوأ من «الطوارئ» وصادر أحكام القضاء.. ولن نقبل الديكتاتورية وإن كانت «مؤقتة»

الرئيس أراد تمرير القرارات بوضع «السم فى العسل» على طريقة السادات.. ومظاهرات التحرير بداية التصعيد

قال الدكتور عماد أبوغازى، أمين عام حزب الدستور، إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أمس الأول، يُمثل أخطر انقلاب على الشرعية والدستورية ويُرسخ لدولة ديكتاتورية قائمة على حكم الرجل الأوحد.
وأوضح، فى حوار ل«الوطن»، أن الرئيس مرسى لجأ لإضفاء حافز شعبى على القرارات لكسب التأييد عليها، وشدد على أن خروج أعضاء الإخوان المسلمين فى تظاهرات مؤيدة للقرارات الرئاسية قبل صدورها يوضح أن ثمة تنسيقاً جرى بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد قبل الكشف عن الإعلان الدستورى.
* كيف ترى الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الرئيس مرسى؟
- الرئيس مرسى أعد إعلاناً دستورياً يمثل أخطر انقلاب على الشرعية والدستورية فى تاريخ مصر، فلم يسبق لأى حاكم فى أوج جبروته أن أهدر السلطة القضائية وأسس لدولة ديكتاتورية يتحكم فى مقاليدها رجل واحد فقط كما فعل الرئيس مرسى بهذا الإعلان، والأخطر من هذا أنه حصّن قراراته السابقة والحالية والقادمة ضد الطعن بما يحوّله لحاكم مطلق السلطات، فلا يجوز لأى جهة، مهما بلغت من الأهمية، أن تسأله عما يفعل، رغم أنه سبق أن قال «إذا أخطأت فقوّمونى».
* لكن البعض يقول إن الإعلان الدستورى مؤقت ويسقط تلقائياً عقب إقرار الدستور، فما تعليقك؟
- لا يمكن القبول بدولة ديكتاتورية حتى ولو لساعة واحدة، والحقيقة أن من يروجون لذلك يرتكبون إثماً كبيراً فى حق الوطن والشعب والتاريخ، ويؤسسون لدولة ديكتاتورية يصعب الخلاص منها. أيضاً كيف يمكن القبول بإعلان دستورى حصّن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور ضد الطعن عليهما، وأسقط وعطل قضايا منظورة بالفعل أمام الهيئات القضائية بما يمثل مصادرة لأحكام القضاء وتعدياً على حقوق المواطنين فى التقاضى والاختصام.
* ألا ترى أن الإعلان الدستورى يفتح الباب أمام إعادة إنتاج حالة الطوارئ؟
- الإعلان الدستورى يُمثل حالة أسوأ من الطوارئ، لأن الأخيرة كانت تُنظم بضوابط وقوانين، أما الإعلان الحالى فقد منح رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات استثنائية واجبة التنفيذ ولا يمكن الطعن عليها، بما يمثل إعادة لعصور الاستبداد والحكم المطلق، ويعيد للأذهان القرارات التى أصدرها الرئيس الراحل أنور السادات حينما استغل ثغرة فى دستور 1971 وإن كانت الأخيرة أقل حدة، بعد أن جرى الطعن عليها أمام القضاء بعد أيام قليلة من إصدارها.
* وكيف ستنعكس القرارات على الشارع المصرى؟
- أعتقد أن القرارات ستؤدى لمزيد من الانقسام فى الشارع، فأغلب طوائف الشعب أعلنت رفضها للإعلان الدستورى وقرر البعض الخروج للتظاهر بميدان التحرير للمطالبة بإسقاطه، بينما حرص أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على تنظيم تظاهرات مؤيدة للقرارات الرئاسية، والملفت للنظر أن هذه التظاهرات المؤيدة تحركت قبل ساعات من إعلان الرئيس للإعلان الدستورى، بما يؤكد أن ثمة تنسيقاً جرى بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد قبل الإعلان عن تفاصيل القرارات، ورُسمت خطة مسبقة لمواجهة رد الفعل المعارض.
* ما الآليات التى يمكن للتيار المدنى اتباعها لإسقاط الإعلان الدستورى؟
- دعونا للحشد فى ميدان التحرير والمطالبة بإسقاط الإعلان الدستورى كاملاً، وأعتقد أن هذه هى بداية لمعركة من أجل إنقاذ مصر من الاستبداد والديكتاتورية، وسنبحث لاحقاً تطور الموقف لاتخاذ المواقف المناسبة حيث كل السبل والخيارات متاحة.
* لكن ألا ترى أن بعض القرارات تحمل انتصاراً للثورة كعزل النائب العام وإعادة محاكمة قتلة الشهداء؟
- الرئيس مرسى لجأ لأسلوب معتاد فى تمرير القوانين الاستبدادية وهو إضفاء حافز شعبى على القرارات للموافقة عليها، وسبق أن فعل ذلك الرئيس السادات حينما أراد إطلاق فترات الترشح لرئاسة الجمهورية فى دستور 71 فأدرج ضمن التعديلات المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية، لكن أعتقد أن المصريين الآن أكثر ذكاءً من ابتلاع الطعم مرة أخرى، فإذا وضعنا السم فى العسل سيظل السم قاتلاً.
أيضاً إقالة النائب العام، بغض النظر عن أدائه، تُعتبر اغتيالاً للقضاء، لكن لا بد للجميع أن يعلم أن هناك العديد من المكتسبات فى إطار الدولة الديمقراطية تحققت خلال السنوات الماضية بتحصين بعض المناصب، وكان يجب على الرئيس مرسى إذا ما أراد عزل النائب العام أن يُعدل قانون السلطة القضائية بالتوافق مع نادى القضاة أولاً.
*أخيراً.. هل تتوقع أن يستجيب الرئيس مرسى لنبض الشارع ويتراجع عن الإعلان الدستورى؟
- أتمنى ذلك إذا أراد بناء مصر ما بعد الثورة على أسس الديمقراطية واحترام القوانين، خصوصاً أن التاريخ لن يغفر لمرسى وجماعة الإخوان هذا الإعلان الدستورى وسيظل سُبّة فى جبينهم.