جاد: إعادة بناء لمصر على أسس ديكتاتورية

اعتبر الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قرار مرسى بإعادة مجلس الشعب، حمل كثيراً من عدم الاحترام للمؤسسات القضائية، ويخالف ما أقسم عليه من احترام الدستور والقانون، وطالب القوى السياسية بالتوحد فى موقف سياسى محدد، لرفض القرار، الذى يبدو أنه جرى التوافق بشأنه بين الرئيس والمجلس العسكرى.. حول تداعيات القرار، كان ل«الوطن» الحوار التالى مع الدكتور جاد..
* بداية.. كيف ترى قرار الرئيس بسحب قرار «العسكرى» بحل مجلس الشعب؟
- قرار «مرسى» كان مفاجئاً، وحمل كثيراً من عدم الاحترام للمحكمة الدستورية العليا، ومؤسسات الدولة القضائية، فكيف يقسم رئيس على احترام الدستور والقانون، ثم يلجأ لمخالفته بأى حال من الأحوال.
* ولكن البعض يرى أن القرار ألغى فقط القرار التنفيذى للمجلس العسكرى ولم يتطرق لحكم الدستورية؟
- لا شك أن رئيس الجمهورية له الحق فى إلغاء القرارات التنفيذية للعسكرى، ولكن المحكمة الدستورية قضت ببطلان المجلس منذ لحظة تشكيله نظراً لخلل فى القانون المنظم للانتخابات البرلمانية، ومن غير المنطقى أن تصدر الدستورية أحكاماً، ولا يعتد بها الرئيس، لينفذ ما يراه هو.
* وما تبعات ذلك على الشارع السياسى؟
- أعتقد أن الصراع بين المؤسسات وعدم احترام القانون، هو أمر لا يبشر بالخير فى الفترة المقبلة، وينبئ بأن إعادة بناء مصر ما بعد الثورة، سيقوم على أسس ديكتاتورية.
* هل تعتقد أن ذلك يمثل بداية سيئة لحكم الرئيس الجديد؟
- بالطبع هذا القرار أسوأ بداية لمرسى، يمكن أن تطيح بآمال التغيير والإصلاح، وبناء مصر على أسس ديمقراطية.
* هناك من يرى أن القرار لم يكن ليرى النور دون اتفاق مسبق بين مرسى والمجلس العسكرى.. فما رأيك؟
- هذا الأمر واضح جداً، خصوصاً بعد ردود فعل المجلس العسكرى، الذى لم يتخذ أى موقف إزاء إهدار السلطات القضائية للدولة، ولكن هذا لا يكفى بالنسبة لتمرير القرار، فالقوى السياسية ومؤسسات الدولة لن تسمح بتخطى الهيئات القضائية.
* وما رد الفعل الذى يمكن أن تتخذه القوى السياسية ومؤسسات الدولة؟
- أعتقد أن القوى السياسية عليها التوحد فى موقف سياسى محدد، لرفض قرار مرسى، الذى أهدر سلطات القضاء، وسيتطور موقفهم مع تطور الأمور، خصوصاً أن البرلمان غير شرعى أصلاً، ولم يكن للرئيس ليعيده للانعقاد مرة أخرى إذا كانت الأغلبية من خارج الإخوان والسلفيين.
* هل للقرار تأثير على الإعلان الدستورى المكمل؟
- أعتقد أنه ألغى ضمنياً الإعلان المكمل، ولكن المشكلة ليست فى إلغائه، أو الإبقاء عليه، وإنما فى حكم المحكمة الدستورية العليا، وكان عليه أن يسعى لإلغاء الإعلان المكمل، بدلاً من إهدار القوانين وأحكام القضاء.
* وما رد الفعل المتوقع من قبل الهيئات القضائية؟
- حقيقة لا أعلم ما الإجراءات التى يمكن للمحكمة الدستورية اتخاذها لتحصين قراراتها التى ضرب بها الرئيس عرض الحائط، وهى لها كامل الحق فى إقرار ما تراه صواباً.
* هل إلغاء حل مجلس الشعب أولى الخطوات لاستعادة رئيس الجمهورية صلاحياته كاملة؟
- ليس هناك منطق يقول أن يحصل الرئيس على صلاحياته بانتهاك أحكام المحكمة الدستورية العليا، وكان من الأولى به أن يسعى بطريقة أو أخرى إلى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، والحصول على صلاحياته وفقاً للشرعية.
* وما تعلقيك على تأييد القوى الثورية للقرار؟
-وما هى القوى الثورية أصلاً، ومن هم شباب الثورة هؤلاء «هو لسة فيه حاجة زى كده»، أنا لا أعلم كيف يؤيد أى مصرى انتهاك حكم للمحكمة الدستورية، يجب أن نسألهم ما هى مصلحتكم فى ذلك؟
* هل يمكن أن يؤدى القرار إلى تفاقم الصراع بين مرسى والمجلس العسكرى؟
- لا أعتقد ذلك، فالمؤشرات تؤكد أن ثمة اتفاقاً بين «العسكرى» والرئيس، بخصوص القرار.