المركز المصري لحقوق الإنسان :عودة "الشعب" قرار صادم

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن خيبة أمله من القرار الجمهوري الصادر أمس الأحد بشأن عودة البرلمان المنحل واجراء انتخابات جديدة فور الاستفتاء على الدستور الجديد وتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب،مشيرا إلى أن القرار صادم ويتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا والتى اعتبرت مجلس الشعب منعدم وغير موجود، ومن ثم كان على الرئيس أن يبادر بالإعلان عن انتخابات جديدة لمجلس الشعب أو الانتظار إلى وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه ثم اجراء انتخابات جديدة ، بعد الاستقرار على دور وصلاحيات البرلمان فى الدستور الجديد، بينما عودة البرلمان وإجراء انتخابات فور الاستفتاء على الدستور خطوة غير مفهومة وتهدم العمل المؤسسي وانتهاك أحكام القضاء
وأشار المركز المصري أن هذا القرار سيجعل البلاد تدخل فى نفق دستورى، خاصة وان د.مرسي قام بحلف اليمين أمام الجميعة العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يعد هذا التزاما بنصوص الاعلان الدستورى المكمل والذى يمنح المجلس العسكري سلطة التشريع حتى يتم عودة البرلمان، وطالما لم يعد رئيس الجمهورية يعترف بهذا الاعلان فهناك نفق مظلم ينتظر البلاد لعدم وضوح الرؤية وعدم القدرة على معرفة الجهة التى ستقوم بالتشريع ، كما تساءل المركز في بيانه قائلاُ : (هل سيقوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء على الغاء الاعلان الدستورى المكمل لانهاء دور المجلس العسكري نهائيا عن الموقف السياسي؟، أم اصدار اعلان دستورى اضافى يلغى فقرات من الاعلان الدستورى المكمل لمنح البرلمان صلاحيات التشريع والغاء أى دور للمجلس العسكري؟!)
وحذر المركز من صدور عدد من الخطوات التالية تعمل على ارباك مؤسسات الدولة وضرب الأحكام القضائية بعرض الحائط وبدء اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال تفريغ الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا من اعضائها ،وما يترتب على ذلك من ارجاء القضايا المعروضة على المحكمة الدستورية ومنها ما يتعلق بحل مجلس الشورى وكذلك تجميد أى دور لها فى التدخل فى عمل الجمعية التأسيسية للدستور وما يترتب على ذلك من صدور دستور مشوه تم صياغته بعيدا عن هذه المؤسسة العريقة والتى تصنف بانها من افضل خمسة محاكم دستورية على مستوى العالم.
كما دعا المركز قضاة المحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلى للقضاة ونادى قضاة مصر والأحزاب والقوى السياسية بسرعة عقد اجتماع عاجل للخروج من المأزق الراهن والوصول إلى توافق وطنى يسمح بالخروج من المأزق الحالى بأقل الخسائر ، كما دعا جموع الشعب المصري إلى التوحد والبدء فى الوقوف خلف الشرعية الدستورية وعدم قبول أى انتهاك لهذه الشرعية وأن يساهم الشعب المصري فى الوصول الآمن إلى الطريق الصحيح للتحول الديمقراطى وعدم ترك الساحة إلى صدام بين العسكر والاخوان أو بين انفراد تيار سياسي معين بإدارة المرحلة الانتقالية وان يكون هناك ممثلون حقيقون عن الشعب يعبرون عن ىماله وطموحاته فى تحقيق التحول الديمقراطى المنشود.