سامح عاشور ل«الوطن»: «مرسى» خالف قسمه بالثلاثة.. وأكد أنه رئيس ل«الحرية والعدالة»

ليست صدفة أن يصدر الإعلان بعد انصراف وزيرة الخارجية الأمريكية.. والدستور القادم إخوانى

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس الحزب الناصرى، أن الإعلان الدستورى الذى أعلنته رئاسة الجمهورية مساء أمس الأول باطل ومنعدم، وأن الإعلان الدستورى الذى حدد صلاحيات الرئيس وانتخب على أساسه لا يمنحه حتى الحق فى تعديله، وأن هذه القرارات ستؤدى للفوضى غير الخلاقة، ووصف عاشور، فى حواره ل«الوطن»، تبرير البعض تلك القرارات ب«تحليل الحرام وتحريم الحلال»، وأن الحديث عن أى تفصيلات مضيعة للوقت، مؤكداً أنها تكشف عن نازية النظام الحالى، وأن مكتب الإرشاد هو من يدير البلاد ويملى قراراته على المجتمع المصرى، وأكد أن الرئيس خالف ما أقسم عليه بالثلاثة، مشددا على أن ذلك الإعلان يعيد البلاد مرة أخرى لما قبل 11 فبراير، مستبعداً وجود أى حلول سياسية أو قانونية وأن الحل هو نزول الجماهير للشارع.
* ما ردك على الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس؟
- أولا ليس من حق الرئيس إصدار أى إعلانات دستورية، وذلك وفقا للإعلان الدستورى الأول الذى انتخب من خلاله، والذى لا يمنحه الحق فى إصدار أو إلغاء أى إعلانات دستورية، ولذلك فجميع القرارات باطلة ومنعدمة الأثر، وبالتالى لن يكون لها أى قيمة، كما أن إصدار إعلان دستورى يقضى بعدم الطعن على قرارات رئيس الجمهورية يفتح الباب لإصدار إعلان دستورى جديد ليكون رئيسا للجمهورية مدى الحياة، فما فعله مرسى افتعال للفوضى غير الخلاقة، وليس كما يظن البعض أنه يؤكد امتلاكه لزمام السلطة والثورة، بل ستعود عليه بالوبال الشديد.
* وما ردك على تبرير البعض بأن القرارات انتصار للإرادة الشعبية؟
- هذا ما يطلق عليه «تحليل الحرام وتحريم الحلام»، وأحد أنواع النفاق السياسى المتدنى، ويؤكد وجود جرأة غير عادية على جميع القواعد القانونية والدستورية؛ فالإعلان الدستورى الذى انتخب على أساسه الرئيس وحدد صلاحياته لا يسمح له حتى بالتعديل عليه.
* لكن البعض يرى أن بعض القرارات تحقق أهداف الثورة!
- القرارات كلها معدومة، والحديث عن أى تفصيلات الآن مضيعة للوقت، وكل تلك القرارات أفصحت عن الطبيعة النازية للنظام الذى يحكم مصر الآن والذى يسمح بتعطيل المحاكم ومنعها من أداء عملها من خلال قرارات إدارية بأثر رجعى، ما يعد أمرا غير مسبوق وليس له أى نظير فى أى دولة من دول العالم إلا فى الأنظمة الفاشية والنازية.
* وما تعقيبك على مظاهرات الإخوان أمام مكتب النائب العام بدار القضاء أمس الأول قبل إعلان مؤسسة الرئاسة للقرارات؟
- ما حدث يدل على أن مؤسسة الرئاسة والرئيس ليسا أصحاب القرار، وأن جماعة الإخوان المسلمين ومكتب إرشادها هم مَن يصدرون تلك القرارات؛ لذلك فمن المهين جدا أن يملى أحد قراراته على الشعب المصرى بعد أن انتخب رئيسا، ومصر تدار من مكتب الإرشاد.
* هل تعتقد وجود علاقة بين القرارات التى صدرت وبين الشأن الخارجى؟
- ليست صدفة أن يُحل المجلس العسكرى بعد ساعات من زيارة قامت بها هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، وأن يصدر الرئيس هذا الإعلان الدستورى بمجرد انصراف كلينتون، ما يؤكد مدى العلاقة الحميمية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
* هل ترى أن الرئيس خالف ما أقسم عليه ثلاث مرات فى التحرير والمحكمة الدستورية وجامعة القاهرة؟
- نعم، خالف قسمه بالثلاثة.. ولا يوجد دستور يمنح الرئيس حق إصدار دستور، وكل صلاحيات مرسى كانت رئاسته للسلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة ورسم الخطط السياسية والتطويرية فقط.
* لكن البعض يبرر بأن الشارع هو الفيصل!
- مفيش حاجة اسمها الشارع هو الفيصل، وإلا فلماذا قمنا بإجراء انتخابات تشريعية وبرلمانية؟ ولماذا شرعنا فى الاتجاه الديمقراطى ودولة سيادة القانون؟ للأسف هذه القرارات تعيدنا لما قبل 11 فبراير.
* وما ردك على أن إقالة النائب العام مطلب شعبى؟
- الأزمة ليست فى نائب عام جاء أو نائب عام رحل؛ لأن هذا القرار كان مدبراً له منذ رفضه منصب سفير الفاتيكان، حتى إن البعض كان يقول له علنا: «هنشيلك.. هنشيلك»؛ لذلك أنا لست متفاجئا من هذا القرار، لكن المفاجأة هى التدخل فى أعمال السلطة القضائية بطريقة سافرة وغير محترمة، وتحصين قرارات «الشورى» و«التأسيسية» من أحكام القضاء، مما يدل على توجه الرئيس وأنه رئيس لحزب الحرية والعدالة وليس رئيسا للجمهورية.
* ما توقعك للمنتج الذى ستقدمه الجمعية التأسيسية؟
- هذه الجماعة ستنتج دستورا إخوانيا مائة بالمائة، وعلى الشعب المصرى أن يحدد موقفه من هذا الدستور سواء بقبوله أو برفضه.
* وما الحلول القانونية أو السياسية للموقف الحالى؟
- لا يوجد أى حل سوى نزول الجماهير للشارع وأن تسقط جميع المخالفات التى تمت فى الفترة الأخيرة بداية من الإعلان الدستورى والجمعية التأسيسية، وإن أمكن إسقاط الرئيس فلتسقطه، وجميع القانونيين والدستوريين ستكون لهم وقفة واحدة وحاسمة تجاه هذا الموقف.
* وما رؤيتك لتأثير تلك القرارات على الشأن الاقتصادى؟
- هذه القرارات ستؤدى لإظلام مصر، وجميع المستثمرين لن يضطروا للجوء لمصر لإقامة مشروعات على أرضها؛ لأنهم إن تتبعوا المسار الدستورى والقانونى للبلاد سيشعرون بعدم الاستقرار والفوضى، فضلا عن أن هذه القرارات ستؤدى لثورة الجماهير مرة أخرى، مما سيؤدى للتأثير على السياحة.
* ما الرسائل التى توجهها للرئاسة أو الإخوان أو الشعب المصرى؟
- لن أوجه رسائل للإخوان أو الرئيس، لكن رسالتى سأوجهها للشعب المصرى، فعليه أن يدافع عن كرامته وعن استقلال البلاد لأنها فى خطر وتحتاج المقاومة.