تهانى الجبالى: الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ستحدد مصير الدعاوى الخاصة بحل «مجلس الشورى والتأسيسية»

نائب رئيس المحكمة الدستورية ل«الوطن»: قرارات «مرسى» تؤكد وجود نية لهدم مصر وبناء دولة المرشد

حذرت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، من أن مصر تمر الآن بمنعطف خطير ربما يؤدى إلى «الهاوية»، وأشارت إلى أن الشعب المصرى الآن يحتاج لمصالحة وطنية حقيقية للدفاع عن مدنية الدولة. وقالت، فى حوار ل«الوطن»، إن الدكتور محمد مرسى خالف الشرعية بإصداره الإعلان الدستورى المكمل الذى أطاح بالنائب العام، وتحصين قراراته ضد الطعن عليها.
■ لو أمامك الآن قضية تحمل اسم صراع القوى السياسية داخل الوطن.. فكيف سيكون حكمك؟
- سأحتكم للضمير.. وما يعود بالنفع على هذا الشعب للخروج به من الكبوة التى يعيشها الآن، فالوطن مقسم بين صراعات سياسية قد تؤدى بنا فى نهايتها إلى حرب أهلية، لن يستفيد منها أحد.
■ وما شعورك كمصرية أمام الصراع الدائر الآن بين القوى الإسلامية والمدنية، ومن منهم على حق؟
- للأسف هناك محاولة لاستقطاب كل جبهة لعدد من المؤيدين، ويبقى السواد الأعظم من الشعب المصرى بعيداً عن هذا، كنت أتمنى أن تتحقق فكرة المصالحة الوطنية، بدلاً من العودة بنا إلى الوراء بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة المخالفة للقانون، بل هى أشبه بالانقلاب الدستورى والشرعى على كل مكتسبات ثورة 25 يناير.
■ ما ردك على الاتهامات التى توجهها لك القوى الإسلامية؟
- أرفض الرد عليها، خصوصاً أنها تفتقد للعقل والمنطق، ومن ثم لا حاجة لتضييع الوقت فيها، والتراشق هو وسيلة العاجز عن الإقناع بالمنطق، ومن يحاول استدراجى للوقوع فى هذا الفخ لن ألتفت إليه.
■ القوى الإسلامية ترى أن قرارات الدكتور مرسى تتماشى مع مطالب الثورة؟
- غير حقيقى. هذا هو ظنهم، والمخطط بات واضحاً أمام الجميع وهو هدم دولة القانون، وإفشاء دولة الحاكم بأمره ونواهيه، ومن يخرج عن هذا القالب فمصيره مظلم، وهذا كله ضد كل مبادئ الحرية أو أسس الديمقراطية.
■ أليس من حق رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى يحقق العدل ويعيد الاستقرار للوطن؟
- ما حدث هو انقلاب على الشرعية، ولا يعد من أعمال السيادة، بل هو انتهاك واضح للسلطة القضائية، ولحرمة القانون، وأؤكد أن هناك نية واضحة لهدم الدولة المصرية، وبناء دولة بتعليمات المرشد.
■ البعض يرى أن منظومة القضاء تحتاج لتطهير؟
- القضاء بخير، وقضاة مصر شرفاء، ولدينا القدرة على مواجهة أى فساد بداخله، ومن لديه اتهام أو أدلة لإدانة القضاة، عليه أن يتقدم بها للجهات المختصة، أما فكرة الإقصاء بالهوى أو النوايا فلا يمكن الأخذ بها.
■ هل تتوقعين أن يتخذ القضاة موقفاً رسمياً ضد قرارات مرسى، خصوصاً ضد عزل النائب العام؟
- الجمعيات العمومية هى المسئولة عن ذلك، وما ستسفر عنه هذه الاجتماعات الطارئة سيلتزم به جموع القضاة فى مصر. وللعلم، كان يجب على رئيس الجمهورية العودة للجمعيات العمومية للقضاة قبل إقالة النائب العام، وهو ما يؤكد كلامى بأننا أمام استيلاء على الشرعية.
■ ما موقف المحكمة الدستورية من الدعاوى التى كان من المفترض نظرها فى 2 ديسمبر المقبل الخاصة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية؟
- لا أستطيع الإجابة عن ذلك، فهو قرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية.