ممثل الأمم المتحدة بالقاهرة: نترقب من قيادة مصر تطبيق خطة تنمية عالمية

أكدت أنيتا نيرودي الممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر، أهمية اعتماد أهداف التنمية المستدامة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي في نيويورك، باعتبار أنها سترشد الدول في عملها من أجل التنمية المستدامة علي مدى ال15 عاما القادمة.
جاء ذلك خلال احتفالية للتعريف بأهداف التنمية المستدامة، التي أقرها قادة 193 دولة عضو بالأمم المتحدة في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة في دورتها ال 70 في سبتمبر الماضي.
وأعربت "نيرودي" عن تهنئتها لحكومة وشعب مصر على انتخاب مصر عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي، قائلة إننا "نرتقب من خلال قيادتها مزيدا من التقدم نحو التعددية وتطبيق خطة التنمية العالمية للتصدي لتحدياتنا المشتركة إلا وهي القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض ونشر السلام والرخاء".
ونوهت باحتفال الأمم المتحدة بالعيد ال 70 على إنشائها حيث كانت مصر من الدول الأوائل المؤسسة للأمم المتحدة، مضيفة أنه لتكون أهداف التنمية المستدامة أوثق الصلة بمصر يلزم تكييف هذه الأهداف العالمية مع السياق المصري على أن يتمم هذا التكييف ببيانات مدروسة لرفع التقارير عن التقدم المتحقق.
وأضافت أن الأمم المتحدة ساندت الحكومة المصرية في مشاوراتها الوطنية، حيث برزت فرص العمل والتعليم باعتبارهما أولويتين رئيسيتين.
وأوضحت أن الأمم المتحدة ومصر تعملان سويا منذ عام 2000 على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتي قطعت فيها مصر أشواطا كبيرة، فمن خلال جهودنا المشتركة نجحت مصر في تحقيق المساواة بين الجنسين في نسبة الفتيات إلى الصبيان في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي وتخفيض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر بمقدار النصف وتحصين ملايين الأطفال والقضاء على شلل الأطفال ومحاربة ختان الاناث.
وشددت على أن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لمساندة مصر في تنفيذ خطتها من أجل التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أعرب السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية عن تهانيه لانتخاب مصر بما يعكس تقدير وثقة العالم لجهود مصر لإحلال السلم والأمن الدوليين والاستقرار في المنطقة.
وقال إن "مصر ستواصل الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية العادلة في مجلس الأمن".
وأشار "بدر"، إلى أن مبادئ المنظمة العالمية لا تزال ذات جدوى بنفس القدر عند إنشائها قبل 70 عاما باعتبارها بوصلة يسترشد بها العالم، لافتا إلى أن عضوية مصر في مجلس الأمن يحمل مسؤولية مضاعفة الجهود من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.
وأضاف "بدر"، أن الأمم المتحدة نجحت في اعتماد أهداف التنمية المستدامة من عام 2015 حتى عام 2030، بعد ثلاث سنوات من المشاورات ومشاركة الرئيس السيسي في قمة التنمية المستدامة التي طرحت رؤية واضحة.
وشدد على أهمية تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تعود بالنفع على الجميع، لافتا إلى أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للتنمية حتى عام 2030 التي تستهدف العيش الكريم وإقامة المشروعات العملاقة ومنها تنمية محور قناة السويس لتصبح مصر مركز إقليميا ودوليا للتجارة والاستثمار.
ونوه "بدر" باطلاع مصر بمسؤوليتها في قيادة اللجنة الإفريقية المعنية بمواجهة التغيرات المناخية، حيث تؤكد مصر ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم للدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية للنهوض بأعباء مواجهة التغيرات المناخية وأيضا من خلال إطلاقها مبادرة الطاقة المتجددة في إفريقيا وأيضا مبادرة حشد التمويل اللازم لتكيف الدول الإفريقية مع متطلبات مواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمنظورها الواسع.
ومن ناحيتها، أعربت السفيرة هيفاء أبو غزالة مساعدة الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تحيتها لدخول مصر في عضوية مجلس الأمن بما يعكس الاحترام والتقدير الذي يكنه العالم لمصر.
وأشارت إلى أن أجندة التنمية المستدامة بأهدافها ال 17تتطلب مشاركة الشباب الذين يحملون راية المستقبل في تنفيذها والإسهام في الحوار العالمي الجاري بشأنها، منوها بقرار القمة العربية الأخيرة الذي حدد الأولويات العربية للتنمية المستدامة وعلى رأسها خفض الفقر والبطالة وتوفير العمل اللائق والرعاية الصحية وتضمينها في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.
ومن جانبها شددت السفيرة برنيل دهلر كارديل سفيرة الدانمارك بالقاهرة، وممثلة رئاسة قمة التنمية المستدامة، على أهمية هذه الأهداف من أجل التنمية المستدامة بالنظر إلى عالميتها وبالنظر إلى أنها تتضمن ما يرى العالم أنه مهم اتخاذه لجعل العالم كله أفضل مما هو عليه الآن.
وأضافت أن "هذه الأهداف تبنى على ما تم تحقيقه حتى الآن من خلال أهداف الألفية من أجل التنمية التي ينتهي العمل بها عام 2015 وتضع استراتيجية جديدة تمتد حتي عام 2030.
وفي ختام الاحتفالية، انطلقت خمس مراكب شراعية في النيل تعرض الأركان الخمسة لأهداف التنمية المستدامة التي أقرها دول العالم الشهر الماضي وهي "الكرامة والازدهار والبيئة والعدالة والشراكة".