البرلمان اليوناني يقر تدابير تقشف جديدة يفرضها الدائنون

بعد 8 أيام على التصويت لمنح الثقة للحكومة اليونانية اليسارية، برئاسة ألكسيس تسيبراس، أقرت الغالبية الحكومية مساء أمس، تدابير تقشفية جديدة مؤلمة فرضها الدائنون لمواصلة دفع القروض الدولية للبلاد.
والقانون الجديد الذي ينص بشكل خاص على اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد وزيادة الضرائب، تم اعتماده مبدئيا بغالبية 154 نائبا من أصل 300، أي نواب الغالبية المؤيدة للائتلاف الحكومي الذي يضم حزب سيريزا بزعامة تسيبراس 145 نائبا، وحزب اليونانيين المستقلين (أنيل - يمين سيادي) بزعامة بانوس كامينوس، 10 نواب.
ولم يتم احتساب صوت مؤيد لنائبة من سيريزا غابت عن الجلسة، فيما صوت نائب من "أنيل" ضد 6 بنود تتعلق خصوصا بالضرائب العقارية.
وصوتت كل المعارضة من الشيوعيين إلى النازيين الجدد في جماعة "الفجر الذهبي" ضد القانون بمجمله، وإن كان بعض النواب يوافقون على بنود مختلفة خاصة في مجال إصلاح نظام التقاعد.
وأثناء مناقشة صاخبة، رأى خصم تسيبراس المحافظ فانجيليس ميماراكيس في هذه التدابير هجوما ضريبيا مسببا للانكماش، وقال متوجها إلى تسيبراس بسخرية "تطليون من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن توبخنا".
واعترض تسيبراس قائلا إن التدابير المقررة ليست جديدة، مضيفا "إنكم تعرفونها جيدا عندما صوتم مع اتفاق 13 يوليو، الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة بين اليونان ودائني البلاد لتجنب خروج البلاد من منطقة اليورو.
وتابع أن هذه التدابير الصعبة ضرورية لإبقاء البلاد تحت الإنعاش المالي وعدم خسارة إعادة الرسملة المصرفية، وفتح النقاش الضروري لخفض الدين مع الجهات الدائنة.
وهذا التصويت كان الاختبار الأول لحكومته التي نالت ثقة البرلمان الأسبوع الماضي على أثر الانتخابات التشريعية المبكرة في 20 سبتمبر، التي فاز فيها حزب سيريزا للمرة الثانية خلال 8 أشهر.
كان آلاف الأشخاص تظاهروا في المساء بوسط أثينا؛ للتعبير عن رفضهم خارطة الطريق هذه التي تقضي باعتماد سياسة التقشف والإصلاحات، واستجاب معظمهم لنداء الحزب الشيوعي والآخرون لنداء نقابة الموظفين (إديدي).
والقانون المعتمد ينفذ ويوسع التدابير التي أقرها البرلمان في منتصف أغسطس في سياق اتفاق 13 يوليو، ومقابل حصولها على قرض بقيمة 86 مليار يورو على مدى 3 سنوات وافق عليه الدائنون، يتوجب على اليونان أن تقلص النفقات العامة على حساب دولة الرعاية الاجتماعية، وهي سياسة مطبقة منذ بدء أزمة الديون في 2010.
واعتماد القانون هو شرط لمواصلة منح القروض لليونان التي تنتظر ان يدفع لها شريحة من ملياري يورو بحلول نهاية أكتوبر.
كان تسيبراس الذي وصل إلى الحكم للمرة الأولى أثناء انتخابات يناير 2015، اضطر للاستقالة في منتصف أغسطس بعد أن فقد غالبيته البرلمانية على أثر انشقاق في حزب سيريزا الذي يعارض قسم منه قرضا جديدا.
لكن سيريزا استمر بعد انسحاب الجناح الرافض لأوروبا في الحزب، وتم التجديد للحزب في الحكم بعد شهر من ذلك.
وكان الحزب الرئيسي في المعارضة حزب الديموقراطية الجديدة بزعامة ميماراكيس، والاشتراكيون في باسوك وحزب الوسط اليساري الليبرالي تو بوتامي، أعلنوا أنهم سيصوتون ضد مشروع القانون الجديد منددين باستمرار سياسة التقشف.
وكان الحزبان الأولان اللذان تسلما الحكم بين 2010 و2014، صوتا مع تدابير تقشف مماثلة تبناها البرلمان على أثر أول قرضين منحا للبلاد بقيمة اجمالية قدرها 240 مليار يورو.
وفي أغسطس صوتت هذه الأحزاب الثلاث أيضا مبدئيا مع الخطة الثالثة لإنقاذ البلاد.