تأجيل نظر قضية تعطيل العمل بدستور 71 إلى 26 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة نظر الدعوى رقم 51773، المقدمة من أحمد الريطي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ضد أعضاء الحكومة الحالية والمجلس العسكري ورئيس الدولة، التي يتهمهم فيها بتعطيل العمل بدستور 1971، إلى جلسة 26 فبراير 2013.
وطالب الريطي في دعواه الرئيس محمد مرسي بإصدار قرار جمهوري بإيقاف تعطيل العمل بدستور 1971 استنادا للقرارات الصادرة في 13 فبراير 2011 من المجلس العسكري، مع تعليق العمل به لحين تشكيل لجنة لصياغة تعديلات على بعض مواده.
وطالب أيضا بمعاقبة من قام بتعطيل العمل بدستور 1971 بعد استفتاء الشعب عليه وموافقة 77% من نسبة الحضور، وإعادة العمل به بقوة القانون والشعب لأنه حق أصيل لرئيس الدولة بموجب القانون وبموجب استفتاء الشعب الذي تم، وصرفت الدولة مئات الملايين من الجنيهات عليه.
وطبقا لقانون العقوبات، يُعاقب قانونا من عطل العمل بالدستور بعد استفتاء الشعب عليه.