"إنذار على يد مُحضر" لوزير السياحة بسبب منع 950 شركة جديدة من تنظيم الحج والعمرة

أرسل عادل شعبان، الأمين العام ل"ائتلاف السياحيين"، و6 من أصحاب شركات السياحة، إنذاراً على يد مُحضر إلى هشام زعزوع، وزير السياحة، بسبب منع 950 شركة جديدة من تنظيم رحلات الحج والعمرة، طبقاً لقرار الوزير رقم 209 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والذي يمنع الشركات الجديدة من تنظيم الرحلات الدينية، إلا بعد تحقيقها دخلا سنويا قيمته 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، من السياحة الوافدة إلى مصر.
وقال شعبان ل"الوطن"، "إن هذه الشركات أُسست بغرض جلب السياحة الوافدة إلى مصر في المقام الأول، وهي تدخُل في منظومة الحج والعمرة بعد تحقيقها اشتراطات معينة، إلا أن منير فخري عبدالنور، وزير السياحة السابق، ألغى هذا النظام دون إخطار غرفة شركات السياحة أو اتحاد الغرف، ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، وهو ما دعانا إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضده".
وأشار شعبان إلى أن قرار عبدالنور تسبب في إهدار الإيرادات مرتين، الأولى بإعفاء هذه الشركات من تحقيق كل منها 150 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ تأسيسها، وضياع 23 مليار جنيه خلال عام 2011 فقط، إضافة إلى تسبب القرار فى زيادة الضغط على موارد الدولة، من خلال تشجيعه للسياحة الطاردة، وهي رحلات الحج والعمرة، وهو ما تسبب في تحميل موازنة الدولة أعباءً إضافية من العملات الأجنبية، من أجل مواجهة الزيادة التي تسبب فيها دخول هذه الشركات مجال الحج والعمرة العام الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع الجنيه المصري أمام الريال السعودي.
من جانبه، قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة، إنه لا توجد شركات جديدة وأخرى قديمة طبقا للقانون رقم 125 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والتي رفعت رأس مال الشركات السياحية إلى 2 مليون جنيه، وخطاب الضمان إلى 200 ألف جنيه، وهو ما ساوى بين الشركات.
وأضاف عبدالعال أن عبدالنور لم يخطئ حينما سمح لشركات السياحة الجديدة بتنظيم الحج والعمرة، وألغى فقرة تحقيقها ال 150 مليون جنيه خلال 5 سنوات، لأنها غير دستورية، إذ لا توجد "رخصة مشروطة" .