1900 شركة لها حق تنظيم الحج بعد انضمام 350 كيانا جديدا

أعلن أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الرقابة علي الشركات أن تطبيق نظام القرعة علي التأشيرات المخصصة للحج السياحي هو الأفضل للمواطن وللشركة السياحية أيضا لكن عامل الوقت ليس في صالحنا لتطبيقه هذا العام.. مشيرا إلي أنه يحتاج لتكنولوجيا عالية وهذا لا يتناسب مع مستوي البسطاء وأشياء أخري كانت ستقف عائقا أمام نجاح هذا النظام مع معارضة الشركات لتطبيقه هذا العام وهو ما كان سيضربه في مقتل. أوضح العشري في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أننا وجدنا أن نظام الحصص هو الأكثر اطمئنانا هذا العام نظرا للمتغيرات التي حدثت في البلاد خلال الفترة الأخيرة وأيضا في ظل الضوابط التي وضعتها الوزارة للقضاء علي سلبيات بيع التأشيرة ووضع سقف معين للأسعار وتحرير عقد بين الشركة والحاج ورقابة مشددة للخدمات من قبل وزارة السياحة. وقال العشري إنه سيتم تطبيق نظام القرعة بداية من العام القادم.. حيث طلب منا وزير السياحة منير فخري عبدالنور تقديم دراسة خلال 60 يوما بالأسلوب الأمثل والاعدل لتنظيم الحج في العام القادم.. بايجابياته وسلبياته سواء أكان ذلك من خلال الوزارة أو من خلال هيئة عليا أو لجنة حسبما تقرره الدولة مستقبلا.. مشيرا إلي أنه بعد الانتهاء من هذه الدراسة سيتم التوصية بالنظام الذي سيتم الاتفاق عليه مع غرفة شركات السياحة التي تشاركنا في إعداد هذه الدراسة. وأكد أن هذا النظام سيكون عادلا جدا وسيعطي للمواطن الحرية في اختيار البرنامج والشركة التي تتناسب مع إمكانياته كما سيجعل الشركات تتنافس لتقديم خدمة وبرامج جديدة وسيسهم في تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح من 20 إلي 25% علي الأقل "ثمن التأشيرة" وقد تقلل من ربحيتها حتي تستطيع أن تجذب أكبر عدد من المواطنين. وبالنسبة لقرار وزير السياحة منير فخري عبدالنور البند 2 من لائحة قانون شركات السياحة والتي اعترضت عليها الشركات مرارا وتكرارا أوضح العشري أن الغاء هذا البند هو مسألة عدالة خاصة أن الشروط التي كان يتطلبها هذا البند تعتبر شروطا تعسفية حيث يتطلب من الشركة الجديدة تحقيق 150 مليون جنيه في السنوات الخمس الأولي منذ إنشائها.. حيث لا يمكن لأي شركة أن تحقق هذا الرقم.. إضافة إلي أن وجهة نظر الوزير "عبدالنور" ونحن نؤيده فيها أن العبرة بالسوق الذي يحتاج العرض والطلب والملاءة المالية ولذا يجب اتاحة الفرصة لجميع الشركات لتوزيع "الكيكة" الخاصة بالحج والعمرة عليهم. لافتا إلي أنه ستستفيد من هذا الإجراء 350 شركة جديدة ليصبح إجمالي من لهم حق تنظيم الحج هذا العام 1900 شركة طبقا لسنوات الخبرة الذي يعد شرطا عقيما وليس عادلا.. ألا أن عزائنا أن هذا العام هو آخر عام لتطبيق مثل هذا النظام. اقرأ تفاصيل حوار العشري في بيزنس اليوم