القومي لحقوق الإنسان: الحل الأمني إجهاض للثورة وزيادة للاحتقان

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان فى بيان له مساء أمس، جميع الأطراف المتواجدين بمحيط محمد محمود وقصر العيني بضبط النفس والالتزام بسلمية التظاهرات، والتوقف الفوري عن استخدام أي من أشكال العنف.
وناشد بيان المجلس الذي أصدره مكتب الشكاوى، المتظاهرين من الشباب والقوى المختلفة مراعاة مصالح واحتياجات المواطنين من سكان المناطق المقامة بها التظاهرات من موظفين وطلاب ومصالح وشركات خاصة حتى لا تؤثر تلك الفعاليات والمظاهر الاحتجاجية على مصالح المواطن المصري.
كان مكتب الشكاوى انطلاقا من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان للمساهمة فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان أوفد مكتب شكاوى المجلس لجنة لتقصي حقائق أحداث تظاهرات محمد محمود وتطوراتها العنيفة بين قوات الشرطة والمتظاهرين، شكلت من الباحثين شريف الشريف وثناء الأسيوطي لمتابعة تطورات الأوضاع، وحيث أبدت البعثة العديد من الملاحظات.
وقال البيان إحياءً للذكرى الأولى لأحداث محمد محمود والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين شهيدا ومئات المصابين بإصابات أخطرها فقء العين، تجمع الآلاف من القوى الشبابية والثورية بهدف المطالبة بحق الشهداء والمصابين في الأحداث الماضية، وأيضا المطالب الخاصة بمحاسبة كل المتورطين في قتل وإصابة شباب مصر ومتظاهريها خلال المرحلة الانتقالية، وخاصة بعد ما وعد رئيس الجمهورية بذلك.
وأوضح البيان "رغم البداية السلمية لتظاهرات هذا اليوم وبعدها عن تهديد أيا من الأطراف ومطالبها الموجهة بشكل مباشر للسلطة السياسية فى الدولة ولصناع القرار إلا أنه سرعان ما اتخذت الفعاليات منحنى العنف بعد تجمع قوات الأمن وبداية المشادات اللفظية تلتها أحداث تراشق بالحجارة بين الطرفين ثم تطورت الأحداث بأطلاق للقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش التى أسفرت حتى الآن عن استشهاد الشاب (محمد جابر) وإصابة العشرات الذين نقلوا ما بين المستشفيات الميدانية والمستشفيات الحكومية لتقديم خدمات الإغاثة الطبية لهم، حيث أعلنت مستشفيات ( المنيرة – الحسين – القصر العيني ) عن استقبالها 78حالة حتى الآن".
وقدم المجلس القومي خالص تعازيه لأسرة الشهيد ومواساته لأسر المصابين ويأسف لكل الدماء المصرية المسيلة، فإن المجلس يبدي قلقه من استخدام الحلول الأمنية كحل وحيد في مواجهة مطالب الثوار، ويأمل إلى شروع الدولة بالقيام بدورها في اتباع أساليب سياسية للتعامل مع الأحداث، والإسراع من أجل القصاص لدماء شهداء ومصابي الثورة، والبحث عن حلول بديلة بدلا من تصدير الحل الأمني كحل وحيد مثلما كان يحدث فى النظام السابق.