نائب رئيس الغرفة: السبكي أحد أعمدة الصناعة..ورفعنا ملف الأزمات للرئاسة

قال المنتج شريف مندور، نائب رئيس غرفة صناعة السينما، إن الغرفة بصدد وضع مجموعة من التوصيات والإجراءات، لمواجهة عدد من المشاكل التى تواجه صناعة السينما، وتعتبر القرصنة فى مقدمتها، بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات مع الاتحاد الدولى ضد القرصنة، تحت رعاية مدينة الإنتاج الإعلامى، كما أصدرت وزارة العدل قانوناً يمنع تسجيل الأفلام فى الشهر العقارى بدون وجود شهادة من الغرفة.
وتابع «مندور» ل«الوطن»: «بالنسبة لمشاكل السينما بشكل عام، تم عقد لجان عليا مع وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، شارك فيها ما يقرب من 90% من أعضاء الغرفة، للوقوف على مجموعة من التوصيات، وتم رفعها لرئاسة الجمهورية من خلال المستشارة فايزة أبوالنجا، توضح مشاكل جموع السينمائيين فى مصر».
شريف مندور: التسويق الخارجى منعدم.. وجهة واحدة تتحكم فى تسعير الفيلم المصرى
وفيما يتعلق بأزمة زيادة النسخ الأجنبية فى دور العرض المصرية، قال: «هناك 3 تكتلات داخل الغرفة، الأولى تؤيد زيادة النسخ وترأسها المنتجة إسعاد يونس والمنتج جابى خورى، والثانية ضد زيادة النسخ يمثلها المنتج وائل عبدالله، والثالثة تمثل كتلة وسط بين الاثنين، وتوصلت إلى ضرورة إجراء دراسة للوضع الحالى، لحماية الفيلم المصرى الذى تعد له الأفضلية فى العرض والاهتمام عن الأفلام الأجنبية، وذلك من خلال عودة خاصية كانت مستخدمة فى الماضى، وهى استمرار عرض الفيلم إذا كان يحقق الحد الأدنى من التذاكر التى تتفق عليها الغرفة، وجميعها إجراءات تستهدف فى النهاية مصلحة الفيلم المصرى، ولكن الشق ينطوى على مشكلة أكبر من زيادة النسخ، وهى قلة شاشات العرض التى وصلت إلى 350 شاشة، تخدم ما يقرب من 90 مليون مواطن، خاصة فى ظل ما تتعرض له من خسارات فادحة، وهو ما يدخلنا فى دوائر مغلقة». وشدد نائب رئيس غرفة صناعة السينما، على ضرورة عودة الفيلم المصرى الجيد الذى يحترم عقلية المشاهد، وفى الوقت نفسه يحقق أرقام إيرادات عالية، فالمنتجون الآن يعدون على أصابع اليد الواحدة، وقال: «تقوم الصناعة الآن على 2 من المنتجين، هما شركة «دولار فيلم»، والمنتج أحمد السبكى، الذى يعد أحد الأعمدة الرئيسية فى صناعة السينما فى الوقت الحالى، مع ما يقدمه من أعمال متنوعة ومختلفة إلى حد ما، وليست كلها سيئة أو دون المستوى، كما يصفها البعض، فهو يقدم الآن فيلماً يضم كوكبة كبيرة من النجوم بعنوان «الليلة الكبيرة»، وفيلم «من ضهر راجل»، وبغض النظر عن المحتوى، فالسينما بالنسبة للمنتج سلعة ذات مردود تجارى، أكثر من الشق الفنى أو الإبداعى، وهنا يظهر دور الدولة فى تحقيق التوازن بين الأفلام الفنية والتجارية، ومن الضرورى أن تخلق حراكاً تدريجياً فى أذواق الجمهور، للوصول لمستويات أرقى مما يجعله يتقبل النوع الفنى من الإبداع، حتى لا نفاجأ بأن أعمالاً مثل «فتاة المصنع» للمخرج محمد خان، أو «لا مؤاخذة»، و«ديكور»، وجميعها أعمال على مستوى عالٍ من الإبداع، لا تلقى الرواج والإقبال المناسب من قبل الجمهور».
وحول تسعير الفيلم المصرى فى الخارج، قال «مندور»: «يعد تسعير الفيلم المصرى فى الخارج، من أهم المشكلات التى تواجه المنتجين بشكل خاص، وغرفة صناعة السينما بشكل عام، ففى الوقت الذى كان يلقى الفيلم المصرى فى الخارج رواجاً وتنافساً بين جهات التوزيع الخارجية، تقلص الطلب على الفيلم المصرى بنسبة كبيرة، حتى وصل إلى التعاون مع جهة واحدة، تتحكم فى الرقم المطلوب بشكل مجحف منذ سنوات، وهى ما تعد الأزمة الحقيقية للسينما المصرية، فبعدما كانت السينما هى الصناعة الثقافية التى تحقق لمصر الريادة والسيطرة فى الوطن العربى، لم يعد لها نفس التأثير مع تراجع المنتج، الذى يبحث عن هامش ربح منطقى، لأنه فى النهاية يبحث عن الربح التجارى، وهو ما أثر على الدور المصرى، لعدم وجود سوق للفيلم المصرى فى الخارج، كما لا يتم تصدير الأفلام إلا على استحياء شديد، والدولة ما زالت تتحرك بخطى بطيئة فى هذه الأزمة».