انتخابات المحافظات تدخل«مرحلة الدم».. واستمرار معركة الطعون فى المحاكم

بينما دخلت الانتخابات مرحلة «الدم»، بتعدى مجهولين على أحد مساعدى مرشح حزب الحركة الوطنية فى البحيرة ب«مطواة»، واتهام المرشح لمنافسيه بأنهم وراء الواقعة، واصل المستبعدون من الترشح لانتخابات مجلس النواب طريق النزاع القضائى مع اللجنة العليا للانتخابات بالطعن على قراراتها، وأرجأت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، أمس، نظر 111 طعناً انتخابياً، إلى جلسة غد للنطق بالحكم، ومنحت للطرفين فرصة تقديم المذكرات والمستندات حتى الرابعة من عصر غد، أى قبل إصدار الحكم بساعات قليلة.
تأجيل 111 طعناً بالدقهلية.. وقضاء قنا يرفض 14 دعوى ويلزم اللجنة بقبول مرشح وحيد.. ومجهولون يعتدون على مدير حملة بالمطواة
وشهدت جلسة أمس ترافع محامى بعض المستبعدين من الترشح، وطالب دفاع وحيد فودة، المرشح المستبعد بعد إثبات وجود نسبة مخدرات فى دمه، بتشكيل قومسيون طبى بمعرفة المحكمة، وعلى نفقته الشخصية لإعادة إجراء جميع التحاليل. وقدم الدفاع صوراً لتقارير طبية من 3 جهات مختلفة، تؤكد أنه تناول عقاقير قبل إجراء جراحة بمدة 48 ساعة فقط. وقال طارق عبدالعزيز، المحامى، إن اللجنة استبعدت بعض المرشحين بناء على تقارير الكشف الطبى التى ذكرت تعاطيهم مهدئات، دون الكشف عن أنواع هذه المهدئات، التى ليست بالضرورة أن تدخل فى بند تعاطى المخدرات. وقضت محكمة القضاء الإدارى بقنا، برئاسة المستشار إبراهيم جلال، برفض 14 طعناً وقبول طعن واحد، من أحد المرشحين عن الدائرة السادسة، وألزمت اللجنة العليا بقبول أوراقه. كما أجلت المحكمة 3 طعون إلى اليوم، للفصل فيها، وحولت طعنين آخرين إلى القضاء الإدارى بالقاهرة لعدم الاختصاص. كانت لجنة تلقى طلبات الترشح بقنا استبعدت 16 مرشحاً، من بينهم 6 «تعاطى مخدرات»، و10 لعدم استكمال أوراق. وتلقت اللجنة العامة بأسيوط 21 طعناً، بينها 15 من المستبعدين، والبقية مقدمة ضد قبول بعض المرشحين. وتنظر محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق، اليوم، 24 طعناً من بين 36 مستبعداً، بينهم 15 لتعاطيهم المخدرات، و5 لم يقدموا إقرار الذمة المالية، و13 آخرون لم يقدموا الكشوف الطبية. كما قررت محكمة القضاء الإدارى بطنطا، أمس، تأجيل نظر الطعن المقدم ضد أحمد زكى أحمد القطان، أمين حزب النور ب«الغربية» باعتباره مرشحاً عن حزب دينى، وذلك لسماع أقوال رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس لجنة شئون الأحزاب. وقال مقيم الدعوى إن المحكمة سمحت له بإدخال رئيس جهاز المخابرات العامة فى القضية، لتقديم ما تحت يده من مستندات ومعلومات بشأن ما إذا كان حزب النور السلفى ما زال قائماً على أساس دينى أم لا، وكذلك رئيس لجنة شئون الأحزاب. وتنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، اليوم، الدعوى رقم 2077، التى تطالب ببطلان إجراء الانتخابات البرلمانية، مستندة إلى ما وصفته بعدم دستورية الإجراءات، وانتهاك بعض مواد باب الحقوق والحريات والإطاحة بالبسطاء، وشباب ثورتى 25 يناير، و30 يونيو.
وفى البحيرة، قال حسين جويلى، المرشح عن حزب الحركة الوطنية، إن مجهولين تعدوا بالضرب ب«مطواة» على مدير لجنة الشباب فى حملته الانتخابية محمد أبوإسماعيل، وسرقوا هاتفه المحمول. وأكد أنه حرر محضراً بالواقعة فى قسم شرطة دمنهور، حمل رقم 14910 قسم دمنهور، معرباً عن أسفه لقيام البعض بارتكاب مثل هذه الأساليب فى إطار الصراع الانتخابى، وهو ما يضر بالعملية الانتخابية.