تلقت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، أول أيام فتح الباب أمام الطعون الانتخابية، 40 دعوى قضائية، شكلت أغلبها طعونا على قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشحين بعينهم استنادا إلى عدم لياقتهم طبيا أو عدم اكتمال مستندات الترشح الخاصة بهم، وعدم إدراج أسماء مرشحين بالكشوف الانتخابية، وغيرهم من المعترضين على الرموز الانتخابية الحاصلين عليها . القوائم الانتخابية من جانبها تقدمت أيضا بالطعون على رفض اللجنة لمرشحيها وضمت الطعون طعني ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل وأحمد الفضالي الممثل القانوي لقائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال . أما المرشحين الفردي فكان لهم نصيب الأسد وتقدموا بعشرات من الدعاوى للمطالبة بوقف قرار اللجنة العليا بعدم إدراج اسمهم ومنها دعاوى إعادة الكشف الطبي ومرشحين ثبت تعاطيهم لمخدر الحشيش وآخر للترامادول . ودعاوى أخرى بوقف ترشح الراقصة سما المصري وعدم قبول أوراق حزب النور لقيامه على أساس دينى وإفساد الحياة السياسية، من جانبها حددت المحكمة جلسة السبت والأحد المقبلين لنظر الطعون والحكم فيها والتحقق من مدى صحة أسباب المتقدمين بالطعون ضد قرار الجنة العليا للانتخابات.
