النائب العام يكلف نيابة وسط القاهرة بالتحقيق في أحداث محمد محمود

كلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، رؤساء وأعضاء نيابة وسط القاهرة الكلية بتولي التحقيق في أحداث المصادمات التي جرت بالأمس في شارع محمد محمود (المؤدي لوزارة الداخلية) بميدان باب اللوق بوسط القاهرة.
وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن النيابة انتقلت إلى المستشفيات لسؤال المصابين في تلك الأحداث من
المدنيين وقوات الشرطة، وتلقى التقارير الطبية الخاصة بهم، لافتا إلى أنه تبين خروج المدنيين جميعا بعد تلقي الإسعافات اللازمة.
وأشار إلى أن النيابة أمرت باستدعاء المصابين جميعا لسؤالهم في التحقيقات، كما أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص المضبوطات التي تم العثور عليها بموقع الحادث، وطلب تسجيلات الكاميرات المثبتة فوق مبنى مجمع التحرير، والاستعلام عن المسؤول عن صفحة "المشاغبين" على شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
وأضاف أن النيابة تقوم حاليا باستجواب المتهمين الذين تم ضبطهم في تلك الأحداث، والبالغ عددهم 19 متهما، واستكمال التحقيقات لتحديد المسؤولية الجنائية.
وأوضح المستشار السعيد أن نيابة وسط القاهرة كانت تلقت، صباح اليوم، محضرا من الشرطة تضمن وقوع إصابات بين بعض أفراد الشرطة من الجنود والضباط والمدنيين، أثناء تظاهر بعض القوى الثورية وائتلافات الشباب في شارع محمد محمود.
وتضمن المحضر أن مئات المتظاهرين اشتبكوا مع قوات الأمن في محيط وزارة الداخلية، مساء أمس، حال قيام بعض المتظاهرين باعتلاء السور الخرساني بشارع يوسف الجندي المؤدي لوزارة الداخلية وإلقاء زجاجات المولوتوف والشماريخ والحجارة تجاه قوات الأمن المتواجدة لتأمين منافذ وزارة الداخلية.
وأشار المحضر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 24 جنديا بجروح وحروق وكدمات مختلفة، كما أصيب اثنان منهم بطلقات خرطوش، وأصيب ثمانية ضباط بينهم اثنان بإصابات بالخرطوش، ومن المدنيين أصيب 38 شخصا بجروح وكدمات، ونتج عن الاشتباكات اشتعال النيران بمدرسة "القربية" الإعدادية وتهشم الأبواب الحديدية وزجاج النوافذ.