بروتوكول تعاون قضائي بين مصر وتركيا في مجال تدريب القضاة وأعضاء النيابة ومكافحة الجرائم

وقعت وزارة العدل، اليوم، بروتوكول تعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية وأكاديمية العدل التركية؛ لتبادل الخبرات في مجال تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتبادل البرامج التدريبية والمكاتبات والأبحاث الخاصة بين البلدين.
وتضمن البروتوكول عقد دورات تدريبية لقضاة وأعضاء نيابة عامة مصريين في تركيا وكذلك العكس، في شأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والدولية، وفي مقدمتها جرائم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر وغسيل الأموال ومناهضة التعذيب ومكافحة الفساد والجريمة الإليكترونية والأساليب الحديثة في التحقيق الجنائي، وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وقال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن مصر وتركيا تربطهما روابط مشتركة منذ قديم الأزل، وإن تركيا سبقت مصر في التوجه نحو اقتباس الديمقراطية من الغرب، وإننا نحاول أن نتبعها ونلحق بها، مشيدا بدعم تركيا للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن مصر بدأت إحياء الجذور الإسلامية، و"نتمنى أن نصل إلى الاتحاد العربي الإسلامي للوصول إلى حلول عادلة".
وأشار مكي إلى أن الهدف من بروتوكول التعاون إيجاد حلول لمشاكل القضاء والارتفاع بمستوى القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ومن جانبه، قال المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، إن هذا التعاون سيكون مفيدا للقضاة، مشيرا إلى أن البرتوكول يأتي في إطار مواكبة البلدين للتطور الحديث الذي يشهده القضاء.
وأضاف أن البروتوكول يتضمن الأساليب الحديثة لاختيار من يتم تعيينهم في القضاء والنيابة العامة ومركز المعلومات القضائي، الأمر الذي يسهل أداء دورهم نحو تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح حسين بلادريم، رئيس أكاديمية العدل التركية وعضو المحكمة العليا، أن تركيا تؤمن بتبادل الخبرات، وأن الاتفاقية الموقعة "لن نضعها على الأرفف؛ لأننا نوقعها بقلوبنا، ونتمنى أن يشهد العام المقبل مزيدا من التعاون والمشاركات مع مصر".