بروتوكول تعاون مصري - تركي لتبادل الخبرات القضائية ومكافحة جرائم الإرهاب والفساد

تم اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل توقيع بروتوكول التعاون القضائي بين المركز القومي للدراسات القضائية والأكاديمية القضائية التركية، وذلك بحضور المستشار أحمد مكي وزير العدل والدكتور حسين بلدريم رئيس أكاديمية العدل التركية وعضو المحكمة العليا بتركيا والوفد القضائي المرافق له ، وذلك للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة من البلدين لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب والفساد بشتى صورها.
وأكد المستشار مكي أن توقيع بروتوكول التعاون المصري - التركي إنما يأتي في ضوء الروابط القوية التي تجمع مصر وتركيا في كافة المجالات، وفي مقدمتها المجال القضائي.. مشيدا في ذات الوقت بالموقف التركي الداعم والمؤيد لعدالة القضية الفلسطينية ومطالب الفلسطينيين المشروعة.
ومن جانبه..قال حسين بلدريم رئيس أكاديمية العدل التركية إن بلاده تسعى إلى التكامل مع مصر في مختلف المجالات ومشاركة البلدين للخبرات التي تتوافر لكل منهما..مشددا على أن البروتوكول الموقع بين البلدين لن يكون حبيس الأدراج، وإنما سيسهم في تفعيل تبادل الخبرات بين البلدين.
ومن ناحيته .. أكد المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل مدير المركز القومي للدراسات القضائية أن هذا التعاون المصري التركي سيكون مفيدا للقضاة وأعضاء النيابة العامة في البلدين ، ومواكبا للتطور الحديث الذي يشهده العالم في المجال القضائي سواء في مصر أو تركيا.
وأضاف المستشار سليمان أن من بين أوجه الاستفادة من وراء توقيع هذا البروتوكول ، استخدام الأساليب الحديثة في شأن اختيار من يتم تعيينهم في القضاء أو في مركز المعلومات القضائي الذي يسهل على القضاة إدارة عملهم بما يحقق العدالة الناجزة..لافتا إلى أن بروتوكول التعاون سيفتح مجالات متعددة لتبادل ثقافي بين البلدين، على نحو من شأنه أن يعود بالنفع على القضاء في مصر وتركيا.