عضو بالتأسيسية: إطلاق يد الرئيس في بيع أراضي الدولة بالدستور "دعاية سوداء"

بطيخ: المادة موجودة في دستور 71 ومسودة الدستور قيدت من سلطاته بموافقة الشعب والشورى

قال الدكتور رمضان بطيخ، عضو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، إن ما أثير حول المادة "150" من مسودة الدستور، بأنها تعطي الحق للرئيس في بيع أراضي الدولة، دعاية سوداء هدفها النيل من الجمعية والهجوم غير الموضوعي عليها.
وأضاف بطيخ، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن المادة 150 موجودة في دستور 71، ونصها "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها"، مشيرًا إلى أن التعديل الذي دخل عليها في مسودة الدستور هو تقييد أكثر لصلاحيات الرئيس بموافقة البرلمان بغرفتيه "الشعب والشورى" على ذلك الشأن الخطير؛ حيث إنه لا يملك اتخاذ قرار مثل هذا منفردًا، كما أن هناك تعديلاً آخر أدخلته الجمعية، وهو استبدال أراضي الدولة بحدودها.
وأكد بطيخ أن المادة 150 من الدستور، لم تشر لأراضي سيناء داخل المسودة، كما يشيع البعض بأنها خطوة لتمليك سيناء للفلسطينيين، وأنه إذا حاول اتخاذ ذلك القرار منفردًا يكون الدستور أمامه رافضًا لتلك الخطوة الخطيرة.