«مرسى» يفوض وزير الدفاع فى قرارات التعبئة و«العفو».. والجيش ينفى

مصادر سيادية: الأزمة فى غزة تحتاج إلى تعامل استراتيجى وخبرة عسكرية لا تتوافر لدى الرئيس

أصدر الرئيس محمد مرسى قرارين -تم نشرهما بالجريدة الرسمية دون إعلان مسبق- بتفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فى قرارات التعبئة العامة للجيش، وتخفيف الأحكام العسكرية الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة.
من جانبه نفى مصدر عسكرى أن يكون الرئيس محمد مرسى قد فوض وزير الدفاع فى إعلان حالة التعبئة العامة داخل صفوف الجيش.
وتنص المادة «9» على أنه لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى، وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويُصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التى يمكن تكليفه للعمل بها.
أما المادة «12» فتنص على أنه لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل فى المعارضة طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة فى أمر التكليف وقف تنفيذه.
والمادة 24 تنص على أنه لرئيس الجمهورية، أو من يفوضه، أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يُعاقَب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
أما التفويض الثانى، فالمنصوص عليه فى المادة «43 مكرر» الفقرة الأخيرة من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، والتى تنص على تفويض رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، فى تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية، أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محدودة.
وفى هذا السياق، كشفت مصادر سيادية أن قرارات رئيس الجمهورية جاءت فى الوقت الذى تعانى فيه الجبهة الحدودية الشرقية من مخاطر كبيرة مع شدة العدوان الإسرائيلى على غزة واشتعال الموقف فى سيناء، وهو الأمر الذى يحتاج إلى تعامل استراتيجى لا يقوم به سوى العسكريين الذين يمتلكون خبرة التعامل مع هذه الظروف، وهو المطلب الذى نادى به عدد من القيادات العسكرية، واستجاب لهم رئيس الجمهورية، الذى لا يجيد التعامل مع طبيعة العمليات العسكرية.
وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية اقتنع بوجهة نظر المؤسسة العسكرية، والخاصة بضرورة منع سكان غزة من إنشاء مخيمات دائمة فى سيناء، حتى لا تكون أرضاً دائمة لإقامتهم، وبالتالى تفريغ قطاع غزة من سكانه، وتسهيل مهمة الجانب الإسرائيلى فى احتلال القطاع، وتحويله إلى مستوطنات إسرائيلية.
وفيما يتعلق بتفويض وزير الدفاع فى تخفيف عقوبات أحكام القضاء العسكرى، أوضحت المصادر أن هذا الطلب جاء أيضاً بناءً على طلب من المؤسسة العسكرية، خاصة بعد محاولات من رئيس الجمهورية إصدار عفو عن بعض المحكوم عليهم عسكرياً، رغم مخالفتهم الواضحة للقواعد العسكرية، مما سبب بلبلة كادت تهدد القواعد العسكرية الصارمة.
ويوضح اللواء حمدى بخيت، الخبير العسكرى والاستراتيجى، أن تفويض وزير الدفاع فى الأمور الخاصة بالتعبئة، لا يعنى شن حرب، ولكن هو إجراء احترازى ورسالة إلى الجانب الإسرائيلى بأن الجيش المصرى لا يقف موقف المشاهد عما يحدث على حدود مصر، وأنه قادر فى أى وقت على الاحتشاد، وأنه يعلم جيداً أن الحرب قد تقع فى أى وقت.
أما اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى، فقد أشار إلى أن مصر ليست بحاجة إلى صدور مثل هذا القرار فى هذا التوقيت خصوصاً أنه جاء مفاجئاً دون أى مبرر أو مصارحة للشعب المصرى حول سبب إصداره، مضيفاً أن رئيس الجمهورية له الحق فى اتخاذ مثل هذا القرار بشأن ما يراه من ظروف محيطة، مطالباً مؤسسة الرئاسة بضرورة «إصدار تصريح رئاسى فورى لتوضيح أسباب اتخاذ مثل هذا القرار فى هذا التوقيت، حتى لا يثير التساؤلات والشائعات»، مؤكداً أن «التعبئة العامة ليس معناها أن هناك حرباً وشيكة أو تمهيداً لها».