إنذار للفضائيات: حظر البث المباشر إلا بتصريح حكومى مسبق

ياسرعبدالعزيز: محاولة لإدخال الإعلاميين «الحظيرة»

أخطرت الهيئة العامة للاستعلامات، التابعة لرئاسة الجمهورية، أمس، الفضائيات والشركات العاملة فى مجال الإعلام، التى تملك وحدات البث المباشر «sng»، بعدم النقل المباشر على الهواء من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، إلا بعد الحصول على موافقات كتابية من الهيئة نفسها، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، ما اعتبره البعض حلقة فى سلسلة التضييق على الإعلام. وأنذرت الهيئة، فى خطاب وزعته على القنوات، من يخالف التعليمات، بعدم السماح له بالبث على القمر الصناعى المصرى نايل سات، وأن أى أنشطة برامجية «تسجيلات- تصوير- بث مباشر» تتم خارج المنطقة الحرة العامة الإعلامية داخل البلاد يجب الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولتها. ويأتى الخطاب على خلفية أزمة قناة «دريم»، التى قطع إرسالها نتيجة للبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، وامتلاك عدد كبير من الفضائيات وحدات البث المباشر، التى كانت مقصورة على تليفزيون الدولة. وقال نادر جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للخدمات الإخبارية، التى تؤجر وحدات بث مباشر، ل«الوطن»، إن الوضع لم يختلف عن أيام مبارك، فالحكومة تترك القوانين غير واضحة حتى تتصيد الأخطاء، وتعجب من منح اتحاد الإذاعة والتليفزيون حق إصدار التصريحات، وهو يعتبر جهة منافسة للفضائيات.
من جانبه، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: «هناك حالة من تبادل الأدوار بين أجهزة الدولة، لإيجاد حلول ومخارج لتقييد حرية الإعلام، فمن المفترض أن الهيئة بتبعيتها لرئاسة الجمهورية ليست الجهة المعنية بالعمل الإعلامى».
واعتبر ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، أن الحكومة تعيد إنتاج مقولة «دخول الحظيرة»، لكن هذه المرة مع الإعلاميين، الذين تحاول جمعهم لدخول حظيرة مدينة الإنتاج الإعلامى، وقال «ما فعله مبارك فى 30 عاما، تحاول الجماعة تنفيذه فى أيام».
كتب - طارق عباس:
أقامت الصحفية عبير عبدالمجيد، مندوبة إحدى الصحف لدى رئاسة الجمهورية، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة لإثبات عقد زواجها من المتحدث باسم الرئاسة الدكتور ياسر على، والعلاقة الزوجية التى قالت إنها لم تستمر سوى 3 أيام فقط، لم تتمكن خلالها من الحصول على وثيقة الزواج أو الطلاق، وتحددت جلسة 17 يناير لنظر الدعوى. وذكرت الصحفية فى دعواها التى تقدم بها الدكتور سمير صبرى، المحامى، أنها تزوجت من «على» بتاريخ 13 أغسطس من العام الجارى، وجرى إبرام عقد زواج بمكتب محاميين فى مدينة نصر، وشهدا على العقد وعلى تسلم الصحفية مبلغاً مالياً من المتحدث باسم الرئاسة لشراء «شبكة» أو مصوغات ذهبية.
وأضافت الدعوى أن «العلاقة الزوجية كان مقرها فيلا المتحدث باسم الرئاسة، فى مشروع (مدينتى)، واستمر الزواج قائماً أمام الشهود الذين كانوا على مرأى ومسمع من هذه العلاقة، إلا أن الزوج رفض تسليم الزوجة وثيقة الزواج رفضاً تاماً، متعللاً بأن منصبه كمتحدث رسمى لرئاسة الجمهورية يحول دون ذلك». وقالت الصحفية فى دعواها إن هناك أكثر من 48 رسالة على هاتفها المحمول جرى تبادلها بينها وبين زوجها، عبر تليفونه الخاص، وكلها تثبت علاقة الزواج.
وقال الدكتور سمير صبرى، محامى الصحفية، ل«الوطن»، إن الدعوى ستحال للتحقيق، وسيُطلب فيها شهود الإثبات، من بينهم المحاميان اللذان شهدا على توقيع عقد الزواج، إضافة إلى حارس العقار الذى تقع به شقة الصحفية فى مدينة نصر، وحارس فيلا مدينتى، وأضاف أنه سيقدم للمحكمة تفريغاً للرسائل ال«48» المتبادلة بين الزوجين خلال فترة الزواج، كدليل إثبات للعلاقة.