أهم الاحتجاجات التي نظمت ضد قانون "الخدمة المدنية"

أثار قانون الخدمة المدنية عدة مشاكل فور إصداره، فبعد أن اختفت المظاهرات من الشارع المصري في الفترة الأخيرة، عاد قانون الخدمة المدنية ليوحد فئات كثيرة من الشعب المصري على رفضه لعدة أسباب مختلفة عن بعضها، أبرزها كان عدم مشاورة الحكومة العاملين بالدولة وأخذ رأيهم به، كما أنه في وجهة نظرهم يجعل الكثير من الموظفين بالدولة "عاطلين".
رصدت "الوطن" أبرز الاحتجاجات التي تم تنظيمها اعتراضا على قانون الخدمة المدنية منذ صدوره.
في 12 يوليو تظاهر العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإلغاء قانون الخدمة المدنية، مبررين ذلك بأنه يسبب ضررا ل6 مليون موظف بالدولة.
في 21 يوليو دعت عدة نقابات أبرزها الضرائب العقارية النقابات الأخرى إلى الاحتجاج على قانون الخدمة المدنية في مظاهرة يوم 10 أغسطس، وسبق قرار تنظيم الاحتجاج إرسال مذكرة لرئيس الوزراء إبراهيم محلب طالبت فيها بإرجاء تطبيق قانون الخدمة المدنية على المصالح الإدارية لمدة عام، إلا أن ذلك لم يحدث، فتم تنظيم مظاهرة كبيرة أمام نقابة الصحفيين.
في 10 أغسطس نظمت نقابات الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والعاملين بالجمارك وقفة أمام نقابة الصحفيين، لإلغاء قانون الخدمة المدنية، مبررين وقفتهم الاحتجاجية بأن القانون صدر دون توافق بين الحكومة والنخبة المصرية، كما أنه يُهدر حق العاملين بالدولة.
في 16 أغسطس هدد موظفو ضرائب بنها بالإضراب عن العمل احتجاجًا على قانون الخدمة المدنية، حيث وصفوه بأنه مجحف ويهدر حقوق الموظفين.
في 21 أغسطس قررت عدد من النقابات تنظيم مليونية بحديقة الفسطاط ضد قانون الخدمة المدنية لإسقاطه والعودة للعمل بالقانون القديم، وحددت النقابات يوم 21 سبتمبر القادم لتنظيم المليونية.