وزير الداخلية يراجع مع مساعديه آخر خطط تأمين انتخابات البرلمان المقبل

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، أنه لا مجال للتهاون إزاء أي محاولات تعكر صفو مسيرة الاستحقاقات الدستورية بالبلاد، وأن أجهزة الأمن ستضطلع بمسؤولياتها كاملة في هذا الصدد، وأن رجال الشرطة والقوات المسلحة قادرون على تأمين كافة المسارات الديمقراطية بحيادية تامة ونزاهة كاملة تحقيقا لإرادة شعبهم وبدافع وطني خالص يهدف صالح البلاد، خاصة في ضوء ترقب العالم كله لمجريات الانتخابات القادمة باعتبارها آخر مراحل خارطة المستقبل لمصرنا الغالية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده الوزير ظهر اليوم، مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها أجهزة الوزاة لتأمين الانتخابات البرلمانية القادمة ولضمان سير العملية الانتخابية في مناخ آمن يضمن إدلاء المواطن بصوته بحرية كاملة، وبما يرسخ عمق التجربة الديمقراطية التي تشهدها البلاد، ويؤكد إرادة شعب رفض انحراف هويته المصرية عن مسارها.
واستعرض وزير الداخلية، خلال الاجتماع، جاهزية القوات في كافة المواقع المشاركة في العملية التأمينية للانتخابات والتي ستتم بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة؛ لتأمين اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتوافر التجهيزات اللازمة لقوات التدخل السريع التي سيتم الدفع بها لتأمين المجمعات الانتخابية، ووجه أن يراعى في الخطط التأمينية التي سيتم وضعها بمعرفة المديريات توعية الضباط والأفراد بواجباتهم ومسؤولياتهم ومشاركة كافة الإدارت والأقسام النوعية في تأمين مجريات العملية الانتخابية واستمرار العمل على رفع الروح المعنوية لكافة القوات.
وأكد عبدالغفار، أن دور الوزارة خلال الانتخابات ينحصر في إجراءات تأمين اللجان وتقديم الدعم اللازم لتجهيز المقار الانتخابية، وأن كافة القوات المكلفة بتأمين المقار الانتخابية ستتواجد خارج اللجان أو المقار الانتخابية، وغير مخول لها الدخول بالمقار الانتخابية إلا باستدعاء مباشر من عضو الهيئة القضائية المشرف على اللجنة أو المقر الانتخابي.
وشدد الوزير، على استمرار الحفاظ على ارتفاع مستويات الأداء ومكافحة الجريمة الجنائية والإرهابية على حد سواء وفي إطار متوازن مع كافة الإجراءات التأمينية للعملية الانتخابية.
وأكد وزير الداخلية، في نهاية الاجتماع أنه على ثقة في أن كافة رجال الشرطة قادة وضباطا وأفرادا وجنودا، مدركين لواجباتهم ومسؤولياتهم لأهمية المرحلة الراهنة، ولما يمثله هذا الاستحقاق الدستوري من أهمية في مسيرة البلاد نحو التنمية والاستقرار، وأنهم لحريصون على أداء واجبهم في تأمين هذا الاستحقاق بوازع وطني خالص للوطن وللشعب.