وقفة احتجاجية لعمال شركات السكر الوطنية للمطالبة بفرض رسوم إغراق على "المستورد"

نظم عمال شركات السكر الحكومية، ومنها عمال سكر الدقهلية والدلتا، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين للاحتجاج على سياسات الإغراق ب"خام السكر" التى تهدد الشركات المحلية بالإفلاس، والمطالبة بمنع استيراد السكر الخام وفرض رسوم جمركية عليه.
وعقب الوقفة، نظم المتظاهرون مسيرة حتى دار القضاء العالي لتقديم بلاغ ضد الدكتور هشام قنديل، ثم نظموا مسيرة أخرى إلى مجلس الوزراء بشارع قصر العينى للتظاهر ضد حكومة قنديل، بسبب قرار رفع الجمارك عن استيراد السكر. وردد المتظاهرون هتافات "مطالبنا مش فئوية، لحماية صناعة وطنية" و"مبارك ومرسى إيد واحدة"، ورفعوا لافتات كتب عليها "لا لإغراق السوق بالسكر" و"نقابة العاملين بالسكر تطالب بحماية الصناعة الوطنية" و"لا للاحتكار وتشريد العمالة".
وقال حمدى غازي، مدير بمصنع سكر الدقهلية، إن وقفتهم جاءت للمطالبة بحماية صناعة السكر الوطنية من التدهور، مؤكدا وجود نحو 520 ألف طن مُخزّن بالمصانع بقيمة ملياري جنيه، لا تجد من يسوقها، بسبب قرار رئيس الوزراء رقم 165 برفع الجمارك عن السكر المستورد مما أدى إلى إغراق السوق. وأشار إلى مطالبتهم بنصيبهم في الأرباح، حيث أن مهمتهم تنحصر في الإنتاج، أما التقصير فى مهمة التسويق والبيع فلا يجب أن تعود عليهم بالخسارة، على أن يتم احتساب الأرباح بمتوسط الأعوام السابقة، مؤكدا أن الحكومة تريد خصخصة صناعة السكر، مشددا على أنه "لا فرق بين حكومة قنديل وحكومات مبارك فالكل يعمل لمصلحته الشخصية، مضيفا أن استمرار عمليات الإغراق ستؤدى إلى تشريد آلاف العمال".