نقابة"العاملين بسكر الدقهلية" يهدد "رئيس الوزراء" ببلاغ للنائب العام

منى عبد الله

إتهم "عصام النجريدي" رئيس نقابة العاملين بشركة الدقهلية للسكر, رئيس الوزراء هشام قنديل بالتقصير فى صناعة السكر المحلى و ما يترتب على هذا التقصير من تشريد للعمال.

و هدد "النجريدى" بتقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه حكومة الدكتور "هشام قنديل" رئيس الوزراء بالتقصير و عدم أداء دورها فى حماية الصناعات المحلية ومنها صناعة السكر.

يذكر أنه قد سبق وتقدم بمذكرة رسمية يوم 22 أكتوبر الماضي إلي رئيس الوزراء للتدخل الفوري لإنقاذ صناعة السكر المصرية من الإغراق والإفلاس إلا ان رئيس الوزراء قام بتحويل المذكرة إلي وزير الصناعة والتجارة ولم يتم عمل شيء علي أرض الواقع ومازال السكر الأوروبي والمستورد يتدفق إلي مصر بغزارة ومازالت المصانع تئن من السكر المخزون في مصانعها مع دخول فصل الشتاء ودخول الموسم الجديد .

و أصدرت "نقابة العاملين بشركة الدقهلية للسكر " ذكرت فيه أن شركات سكر البنجر الأربعة وهي "الدقهلية والدلتا والفيوم والنوبارية " تحتفظ إلي الآن في مخازنها ب 520 ألف طن سكر تبلغ قيمتها 2مليار و288مليون جنيه وبلغ السحب علي المكشوف 1مليار 161 مليون جنية مصري للشركات الأربعة –لافتا- إلى أن تلك الشركات تحتاج فى بداية الموسم الجديد الذي يبدأ بعد شهرين ونصف من الآن إلي 3مليارات و295 مليون جنية مصري.

وشدد "البيان" على أن حجم الكارثة التي تتعرض لها صناعة السكر المصرية ستؤدي إلي تعطل رأس المال المصري وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة والعملة الصعبة وحرمان الدولة من الضرائب المفروضة علي الأرباح الصناعية بها وتبلغ ملايين الجنيهات.

و ذكر "البيان" أن رئيس الوزراء قام بإستيراد كميات سكر تصل لقرابة المليون ونصف المليون طن و هو ما يؤدي –بحسب ما ذكره البيان- إلي خراب تلك الشركات الوطنية لصالح المستوردين والمحتكرين لصناعة السكر المصرية وعلي رأسهم شركة النيل للسكر المملوكة لنجيب ساو يرس وصافولا المملوكة للوليد ابن طلال وكالكس المملوكة لأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والنوران المملوكة لأشرف محمود ابن وزير الاقتصاد الأسبق محمد محمود وغيرهم ممن لهم صلة بالقرار المصري .

و إختتم "البيان" بقرار "نقابة العاملين بشركة الدقهلية للسكر" بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين الموافق 19 نوفمبر أمام نقابة الصحفيين ثم التوجه إلي دار القضاء العالي لتقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لاتهامه بالتقاعس عن حماية صناعة السكر المصرية ووزراء الاستثمار والتموين والصناعة والتجارة وضد رئيس اتحاد الغرف التجارية و رئيس غرفة الصناعات الغذائية وضد الشركات المحتكرة ,ثم التوجه إلي اتحاد الغرف التجارية للتنديد برئيسها.