"المدافعين عن حقوق العاملين" تدشن "صح النوم" ضد رئيس جامعة القاهرة

دشنت جماعة "المدافعين عن حقوق العاملين بجامعة القاهرة"، حملة حملت اسم "صح النوم"، دعت من خلال الحملة إلى التظاهر الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل، ما لم يتم صرف شهر "يوليو" المستحق للموظفين، وتعهد رئيس الجامعة بصرف باقي الشهور المتفق عليها.
وأوضحت الجماعة، في بيان أصدرته لها، أن رئيس الجامعة يمارس التضييق على العاملين في أرزاقهم وحرمانهم من المكافآت تارة بإلغاء الزيادات المنتظرة بقانون الخدمة المدنية، وتارة بإلغاء صرف الشهور المستحقة، والتي سبق وأن تعهد رئيس الجامعة بصرفها 10 شهور في السنة "إلغاء شهري 2 و8"، وذلك مقابل عدم صرف علاوة الحد الأدنى للعاملين".
وأضاف بيانهم، أن العاملية بالجامعة، الآن، تم حرمانهم من العلاوة المذكورة مقابل لا شيء بعد عملية "التطنيش" المتعمدة عن صرف يوليو والغموض الذي يكتنف عملية صرف باقي الشهور.
من جانبها، وردا على ما أثير من بعض العاملين عن موقف صرف مكافأة شهر المنحة، أوضحت جامعة القاهرة موقفها مشيرة إلى أنه وردت مناقصات من الجهاز المركزي للمحاسبات خلال أعوام 2013/2010 عن قيام الجامعة بصرف شهر من الراتب الأساسي للعاملين، أعضاء هيئة التدريس خصما من إيرادات مركز التعليم المفتوح وإيرادات العملات الأجنبية، حيث اعترض الجهاز على الصرف نظرا لخروجه عن الأغراض المحددة للصرف من هذه الإيرادات، ولعدم كفاية أرصدة العملات المحلية لضخامة المبالغ المطلوبة وعدم جواز الصرف، حيث إنه تم بدون وجود أي أعباء وظيفية إضافية أخرى على العاملين، تم إيقاف صرف الشهر لأعضاء هيئة التدريس واستمرت الجامعة في صرف الشهر للعاملين رغم تكرار ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.
كما أشارت الجامعة، إلى أنه مع بدء تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية وما ترتب عليه من تعديل رواتب العاملين اعتبارا من 1 يوليو 2015، حيث تم مخاطبة وزارة المالية للموافقة على إضافة علاوة الحد الأدنى للأجور ضمن الأجر الوظيفي، والذي تم تطبيقه على العاملين بالجامعة.
وتتراوح قيمة هذه العلاوة ما بين مبلغ 400 جنيه للدرجة السادسة ومبلغ 130 جنيه لدرجة وكيل أول وزارة شهريا ويتم احتساب العلاوة الدورية السنوية عنها، وهو ما يؤدي إلى استفادة مالية سنويا أكثر للعامل، وكذلك احتساب تأمينات عنها يستفيد الموظف منها عند الإحالة للمعاش، بالإضافة إلى صرف الأجر الإضافي و200 جنيه و30% بصفة ثابتة شهريا دون انقطاع خلال العام المالي الجديد 2016/2015، مع الأخذ في الاعتبار بأنه كان يصرف حوالي تسعة أشهر تقريبا كل عام، و هذا ما أدى إلى قيام وزارة المالية بتحميل الجامعة نسبة 25% من قيمة الموازنة متضمنة الباب الأول "الأجور والتعويضات" من التمويل الذاتي لها.
وتابعت الجامعة: أنه "ترتب على تقرير علاوة الحد الأدنى وضم الإضافي و200 جنيه و30% للمرتب الشهري وما بها من مزايا للعاملين عدم جواز صرف الشهر مرة أخرى للعاملين، حيث استمرار صرفه يترتب عليه حرمان العاملين عن علاوة الحد الأدنى و200 جنيه و30% من الراتب الأساسي".
وأشارت إلى أن مساهمة الجامعة في رواتب العاملين، وفقا للنظام الجديد، بمبلغ 235 مليون جنيه، دعمًا للموازنة لاستمرار الصرف، على النحو الموضح، وهو يزيد عن قيمة صرف الشهر سنويًا في حدود 100 مليون جنيه.