إبراهيم فى أول مواجهة مع «المعزول»:تسريب وثائق سرية لقطر «مخطط إجرامى»

شهدت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى مواجهات الرئيس المعزول محمد مرسى وجهاً لوجه مع وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، حيث أدلى الأخير بشهادته فى القضية المعروفة إعلامياً ب«التخابر مع قطر» المتهم فيها المعزول و10 آخرون بتسريب وثائق سرية من مؤسسة الرئاسة إلى دولة قطر بغية الإضرار بمصالح البلاد.
واستمعت المحكمة، التى منعت تصوير الشاهد، لشهادة وزير الداخلية السابق بعد حلفه اليمين، وقال إنه تولى منصبه فى عهد المعزول فى 6 يناير 2013 حتى مارس 2015، وأجاب فى شهادته عن نوعية التقارير التى كانت ترسل للرئاسة قائلاً: «هناك نوعان من تقارير الأمن الوطنى مساعد الوزير للأمن الوطنى كان يعلمنى بها تليفونياً، وكان يتولى إرسالها بعد ذلك مباشرة، وتقارير الأمن العام كانت بها تقارير ومعلومات سرية تمس الأمن القومى وشديدة السرية كان يتم إرسالها بظرف سرى للغاية، وذلك بعد تكليفى بعض ضباط الحراسة الخاصة بمكتبى وتوجيهه لبوابة الاتحادية. ويستقبله بعد ذلك ضابط الحرس الجمهورى أحمد عبدالعاطى».
وأضاف أن «عبدالعاطى كان يتولى تسلم التقارير السرية، وإذا كان هناك توجيه يكون تليفونياً بينى وبين الرئيس أو أحمد عبدالعاطى أو أيمن هدهد».
«إبراهيم»: المستشار الأمنى ل«مرسى» «سوابق» وزار جميع سجون مصر.. والإخوان سعوا لإقامة دولة الخلافة
وكشف «إبراهيم» فى شهادته عن هوية «أيمن هدهد» قائلاً: «هو مهندس زراعى، ودوره فى الرئاسة مستشار أمنى للرئيس» ليؤكد فى إجابته أن «الرئيس أبلغنى بأن أيمن هدهد هو المستشار الأمنى للرئاسة».
وأضاف أن «أيمن هدهد»، المستشار الأمنى للرئيس المعزول، الذى سبقت الإشارة إلى أنه كان مهندساً زراعياً، «سوابق»، وتم الحكم عليه فى أكثر من قضية، مستخدماً تعبير «زار سجون مصر كلها».
وأشار، خلال شهادته، إلى توغل التنظيم الإخوانى داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية حينها، لافتاً إلى أن عدداً من المنتسبين للجماعة الذين شغلوا مناصب داخل مؤسسة الرئاسة سبق أن تم القبض عليهم ومحاكمتهم وإثبات إدانتهم فى عدة قضايا وهم «أيمن هدهد» و«أسعد الشيخة».
وشدد فى شهادته على أن قطاع الأمن الوطنى أبلغه أن «محمد مرسى»، الرئيس المعزول، ومدير مكتبه، أحمد عبدالعاطى، كانا على علم بالتسريبات للوثائق السرية محل قضية «التخابر مع قطر».
وتابع «إبراهيم» ذاكراً تفاصيل بدايات القضية، لافتاً إلى أن مساعد الوزير للأمن الوطنى اللواء خالد ثروت أبلغه بضبط مستندات هامة تمس الأمن القومى للبلاد بحوزة أحد الأشخاص، وهو محمد عادل كيلانى، أحد متهمى القضية، وأنه سربها من داخل مؤسسة الرئاسة.
وأكد خطورة تسريب الوثائق السرية لقطر، مستخدماً تعبير «مخطط إجرامى لو تم كان سيؤثر على الأمن القومى للبلاد»، لافتاً إلى أن مستنداً سرياً من ضمن الوثائق عُرض بالفعل على فضائية «الجزيرة» القطرية، مدللاً على خطورة الأحراز لتضمنها معلومات عن القوات المسلحة.
وهاجم «إبراهيم» جماعة «الإخوان» واصفاً إياها ب«الجماعة المؤسسة على خلاف القانون منذ بدايتها»، مشيراً لقيامها منذ ثمانين سنة وكان مؤسسها «حسن البنا» وواقعة «اغتيال النقراشى»، وأضاف أن الجماعة ومنتسبيها سعوا لأخونة الدولة وخلخلة مؤسساتها لإقامة دولة الخلافة الإسلامية وفق قوله، مشيراً إلى أن المتهمين فى القضية، ومنهم «الرئيس المعزول»، أعضاء بارزون فى الجماعة، لافتاً إلى أنه لا يمكنه الجزم إن كان العنصران النسائيان فى قائمة المتهمين ضمن الجماعة أم لا.
وأجاب وزير الداخلية السابق على سؤال المحكمة بخصوص كيفية علمه بأهداف الجماعة، مشيراً للمحكمة بإمكانية الرجوع للضابط المسئول عن متابعة النشاط المتطرف، ذاكراً اسم اللواء «عادل عزب»، موضحاً أنه بعد وصول الإخوان للحكم عزلوه من منصبه قبل أن يقوم هو بإعادته بعد ثورة الثلاثين من يونيو.