وزير الداخلية السابق: مرسي وعبدالعاطي كانا على علم بتسريب الوثائق إلى قطر

• المتهم محمد كيلانى حاول تسريب مستند "سرى للغاية" يتناول أوضاع سيناء وواقعة اختطاف المجندين
قال وزير الداخلية السابق، اللواء محمد ابراهيم، الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، كانا على علم بتسريب الوثائق السرية إلى قطر.
وأضاف، "إبراهيم"، في شهادته بقضية التخابر مع قطر، المتهم فيها مرسي وعبد العاطي و9 آخرين، إن "قوة المتهم عبدالعاطى داخل جماعة الإخوان كانت تتيح له الاطلاع على جميع أسرار رئاسة الجمهورية، فى حين أن الوضع الطبيعى لم يكن يسمح لمدير مكتب الرئيس سوى بعرض التقارير السرية، دون الاطلاع عليها".
وأشار إلى أن المستشار الأمنى لمرسى، أيمن هدهد، كان حلقة الوصل بين وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية، وهو أحد 3 أشخاص يردون على التقارير الأمنية للوزارة الموجهة للرئاسة حينها.
وأكد في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أن المعلومات الأمنية التي كان ترسل إلى رئاسة الجمهورية لعرضها على مرسى تضم تقارير الأمن الوطنى وتقارير الأمن العام، وأن تقارير الأمن الوطني كان يرسلها مدير القطاع إلى الرئاسة مباشرة، بعد إحاطة الوزير علما بما فيها، أما تقارير الأمن العام فيرسلها مكتب وزير الداخلية.
واستطرد: "التقارير التي تمس الأمن القومي تغلف فى مظروف مدون عليه عبارة - سري للغاية – يتوجه به أحد ضباط الوزارة إلى قصر الاتحادية، وفور وصوله كان يتصل الحرس الجمهورى بمدير مكتب رئيس الجمهورية حينها، المتهم أحمد عبد العاطى، ليعرضها بنفسه على مرسى".
وعرضت المحكمة على إبراهيم تقريرا أمنيا مسربا من رئاسة الجمهورية، ضبط بحوزة المتهم محمد عادل كيلانى، فأكد الوزير السابق صحته، لافتا إلى أنه مستند أمنى يحمل درجة "سرى للغاية"، ويتناول الوضع فى سيناء، وواقعة اختطاف المجندين فى أثناء حكم الرئيس الأسبق.
وسرد وزير الداخلية الأسبق تفاصيل كتابة التقرير، قائلا إن واقعة اختطاف الجنود دفعت مجلس الدفاع الوطنى للانعقاد الطارئ، والاتفاق على اتخاذ بعض الإجراءات الأمنية المهمة، وعقد اجتماع آخر بوزارة الدفاع، حضره ممثلون عن جميع الأجهزة المعلوماتية كالمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والحربية، والأمن الوطني، والأمن العام، فضلا عن ممثل لوزارة الدفاع.وأشار إبراهيم إلى أن التقرير الذى أعده قطاع الأمن العام بالوزارة تضمن طلب من رئاسة الجمهورية بإمداد الداخلية بالسلاح والمدرعات، لافتا إلى أن الوضع فى سيناء وصل الى منحدر خطير، وكان السلاح بيد التكفيريين يفوق الموجود مع قوات الأمن بمراحل.
واتهم الوزير السابق جماعة الإخوان ب"السعى لخلخلة الدولة ومؤسساتها بهدف أخونتها وإقامة دولة الخلافة الإسلامية"، وتابع: "إن الجماعة أسست منذ بدايتها على خلاف أحكام القانون، ويمكن التأكد من ذلك بالرجوع إلى اللواء عادل عزب المسؤول عن متابعة النشاط المتطرف فى جهاز أمن الدولة المنحل، والذى عزله الإخوان من منصبه بعد توليهم الحكم، وأعدته بعد ثورة 30 يونيو.. فتهريب الوثائق السرية للدولة مخطط إجرامي لو نجح تنفيذه كان سيؤثر على مصر بشكل سلبي، ومرسى وعبدالعاطى كانا على علم بالواقعة".
اقرأ أيضا:
وزير الداخلية السابق في «التخابر مع قطر»: الجماعة سعت لخلخلة مؤسسات الدولة بهدف إقامة الخلافة الإسلامية