العاملون ب"التأمينات الاجتماعية": لن نخضع ل"الخدمة المدنية"

جدد العاملون في هيئة التأمينات الاجتماعية، مطلبهم بعدم الخضوع لقانون الخدمة المدنية، كما طالبوا بتحسين أوضاعهم المادية والوظيفية.
وأصدر العاملون في الهيئة، بيانا عنهم اليوم، طالبوا فيه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتعديل أجور العاملين بالهيئة وأوضاعهم الوظيفية، في ضوء عدم خضوعهم لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف العاملون في بيانهم: "من أجل احتواء حالة الغضب لدى العاملين، ومنع أي أعمال تصعيدية تؤثر على حسن سير المنظومة التأمينية، نرجو تنفيذ مطالبنا".
وتابع البيان: "تلاحظ عدم الاكتراث للحالة التي عليها العاملين في الهيئة، من تأثير مادي ومعنوي، بانطباق قانون الخدمة المدنية عليهم بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون"، مؤكدين أن هناك فتوى صادرة من قبل مجلس الدولة، تنص على استقلالية الهيئة ماليا، وعدم خضوعها لقانون 47 لسنة 1978 للعاملين في الدولة، وبالتالي عدم خضوعها لقانون الخدمة المدنية، مشيرين إلى أنه طبقا لتلك الفتوى، يجب ألا تخضع الهيئة لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح العاملون في التأمينات، أنهم تقدموا بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التضامن الاجتماعي يوم 5 سبتمبر المقبل.
يذكر أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، نفت في بيان سابق عنها، خضوع هيئة التأمينات الاجتماعية لقانون الخدمة المدنية، وأكدت أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مستقلة، طبقا لحكم المادة 17 من الدستور، ونص المادة 11 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، حيث تقضي بأن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، يحق له إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، وشؤون العاملين، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وأكدت والي، أن هناك تعليمات صدرت لهيئة التأمينات الاجتماعية، للوقوف على تعديل لائحة شؤون العاملين، وهو ما يتم العمل عليه خلال هذه الفترة، وإصدارها بأقصى سرعة ممكنة.
وأعربت والي عن تقديرها لجميع موظفي التأمينات الاجتماعية، نظرا لما تلمسه من جهود حقيقية، تنعكس على مستوى الخدمة المقدمة لكبار السن، مطالبة إياهم بالعمل والاجتهاد، باعتبار أن مستوى تقدم الأمم يبدأ من خدماتها المقدمة للفئات الضعيفة في المجتمع، للوصول ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة.