ثوره الغضب لدى العاملين بالتامينات الاجتماعيه

ايماء الى احترام العاملين بالهيئه القوميه للتامين الاجتماعى بصندوقيها العام والخاص والحكومى لسياده الدستور والقانون لحسن سير العمل والقيام بالخدمه التامينيه على الوجه الاكمل الذى يستحقه الشعب المصرى الكريم وبالرغم من كافه المعوقات التى يعيشها العاملين بالهيئه من معوقات على كافه الاصعده الا انهم لازالوا على قدر المسئوليه الملقاه على عاتقهم سواء معوقات فى العمل او معوقات ماديه ومعنويه بتطبيق قانون الخدمه المدنيه على العاملين بالرغم من مخالفه ذلك للدستور والقانون
وبالرغم من كوننا نحن العاملين بالهيئه من الفئات القليله التى لم تقم باى مطالب فئويه او اضرابات من شانها التاثير على حسن سير العمل الا انه تلاحظ عدم اكتراث القائمين على الهيئه من السيده وزيره التضامن وكذا الساده رؤساء الصندوقين بمقدرات العاملين وعدم تطبيق صريح نص الدستور والقانون فيما تضمنه من الاتى :
1- نص الدستور صراحه فى الماده 17 على كون الهيئه هيئه مستقله
2- نص قانون الخدمه المدنيه فى مادته الاولى بعدم تطبيقه على الهيئات المستقله
3- نص قانون التامين الاجتماعى 79لسنه 1975 فى مواده 9-11-14 على استقلاليه الهيئه
4- فتوى مجلس الدوله الصادره فى 10/5/2015 والتى نصت فى حيثياتها على استقلاليه الهيئه ماليا وعدم خضوعها لقانون 47لس1978 العاملين بالدوله وبالتالى عدم خضوعها لقانون الخدمه المدنيه
وبالرغم من ماسبق وكذا ما اعلنته السيده وزيره التضامن من عدم خضوع العامليين بالهيئه لقانون الخدمه المدنيه وتشكيل ا لجان لاعداد اللوائح اللزمه لذلك فى وقت قصير الا انه تلاحظ عدم الاكتراث للحاله التى عليها العاملين بالهيئه من تاثير مادى ومعنوى بانطباق قانون الخدمه المدنيه عليهم بالمخالفه لنصوص الدستور والقانون واحترامنا منا نحن العاملين بالهيئه لمؤسسات الدوله وكذا للقانون والدستور وتقديرا منا للمرحله التى
تمر بها البلاد تقدمنا فى اطار القنوات الشرعيه للتعبير عن ما بداخلنا من غضب لمخالفه القائمين على الهيئه بصندوقيها وكذا الوزارات المعنيه لصريح الدستور والقانون والفتاوى الصادره من مجلس الدوله تقدمنا بالعديد
من المذكرات لفخامه السيد رئيس ال جمهوريه ولمعالى السيد رئيس الوزراء والوزراء المعنين الا انه لم يتم بالرفض من وزاره الداخليه وعليه نتقدم نحن العاملين بالهيئه بصندوقيها بتقديرنا واحترامنا لمؤسسات الدوله ولسياده الدستور والقانون بطلبنا بسرعه انهاء الاجراءات اللازمه لتعديل اجور العاملين بالهيئه واوضاعهم الوظيفيه فى ضوء عدم خضوهم لقانون الخدمه المدنيه من اجل احترام سياده القانون ولاحتواء حاله الغضب لدى العاملين وعدم القيام باعمال تصعيديه تؤثر على حسن سير المنظومه التامينيه
الله الوطن الجميع
العاملين بالهيئه القوميه للتامين الاجتماعى
بصندوقيها العام والخاص والحكومى