تطبيقاً لقانون الكادر.. عدم جواز المد لكل من بلغ الستين بأثر رجعي أكتوبر الماضي

صدر القانون رقم (93) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، والذى اعتمده الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية في 6 نوفمبر 2012 .
أثارت بعض المواد العديد من الأسئلة حول إمكانية تطبيقها ورداً على استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم عن المادة (88) و(89) من القانون رقم (93) لسنة 2012 والتي تنص على أنه (تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوير 2012 ).
ووفقاً للمادة الثالثة من أن القرار بقانون يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره، وبالتالي يتم العمل به اعتباراً من 7 نوفمبر 2012، وبالتالي تنتهي خدمة من تم المد له من أول أكتوبر 2012 وحتى اليوم التالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية وهو 7 نوفمبر 2012، وكل من قضى يوماً بعد هذا التاريخ وحتى الآن يتقاضى أجره مقابل عمله.