أثار قرار وقف تصدير الأرز حالة من الارتباك بين المزارعين والمصدّرين، حيث اتهم عدد من الفلاحين مسئولى وزارة التجارة والصناعة بافتعال أزمة تصدير الأرز لصالح مافيا رجال الأعمال، موضحين أن الهدف من إثارة القرار الآن هو إحباط الفلاحين ودفعهم لبيع محصولهم بسعر بخس، على أن يتم فتح التصدير فى وقت لاحق، الأمر الذى يساعد رجال الأعمال على تحقيق هامش ربح كبير.فيما قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ل«الوطن»، إن قرار منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة بوقف تصدير الأرز سيتسبب فى تراكم المخزون لدى الفلاحين وتراجع مستوى الأسعار. وكشف أنه نتيجة لهذا القرار ظهرت 7 شركات جديدة يقودها من سماه ب«المستريح الجديد» فى محافظات الوجه البحرى يقوم بشراء محاصيل الأرز من الفلاحين بسعر أعلى من سعر توريد الحكومة مع سداد القيمة على دفعات، مشيراً إلى أن تدنى سعر توريد الأرز للحكومة أدى إلى تحقيق خسائر لنحو مليون مزارع أرز على مستوى محافظات الجمهورية، قدرت بنحو 30 مليار جنيه فارق أسعار عن العام الماضى.وأضاف «النجارى» أن قرار وقف التصدير سيؤدى إلى تراجع أسعار الأرز محلياً بنسبة تصل إلى 20% بشكل يزيد من خسائر المزارعين، وطالب الحكومة -ممثلة فى وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والتموين- بأن تتخذ إجراءات سريعة تنفيذية قبل زراعة وحصاد المحاصيل الاستراتيجية المهمة لحماية المزارعين من جشع التجار ومحتكرى سلعة الأرز. «النجارى»: ظهور «مستريّح زراعى» لجمع المحاصيل بأسعار أعلى من الحكومة.. ووزير الزراعة: سنبحث الأزمة فى اجتماع مجلس الوزراء وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة لوزير التجارة تؤكد ضرورة قيام الحكومة بشراء الأرز من الفلاحين بهدف إنقاذ محصول العام الحالى، فضلاً عن ضرورة الالتزام بالحفاظ على أسعار الأرز الأبيض بين 3 و3.75 جنيه للكيلو. وطالب بضرورة السماح بإعادة فتح باب التصدير مرة أخرى لتصريف 50% من فائض الأرز المحلى والمقدر بنحو 1.2 مليون طن منها 700 ألف طن من محصول العام الماضى ونحو 500 ألف أخرى من الموسم الحالى، وعدم ربط التموين بتصدير الأرز وضرورة إعلان الدولة عن استراتيجيتها الخاصة بالمحاصيل الزراعية المهمة. وأوضح أن الاجتماعات التى عقدت بين اللجنة ومصلحة الجمارك كشفت عن تهريب كميات كبيرة من الأرز تقدر بنحو 270 ألف طن، إلى جانب ضبط سلطات الجمارك لنحو 30 ألف طن أخرى. وقال إن اللجنة تقدر قيمة الموارد التى ضاعت على خزينة الدولة من تهريب الأرز بنحو 600 مليون جنيه.ويرى رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن وقف باب التصدير سيؤدى إلى ارتفاع حجم المخزون بهيئة السلع التموينية، ما سيؤدى إلى تعرضه للتلف واستخدامه كعلف للمواشى، كما سيهدد استثمارات تقدر ب40 مليار جنيه، وحجم عمالة يصل إلى 500 ألف عامل.وأوضح أنه كان يوجد فائض لدى مصر فى محصول الأرز لا يقل بأى حال من الأحوال عن مليون طن من محصول عام 2014 - 2015 وكنا نعد لتصدير 500 ألف طن منها ولكن لم يصدّر بالطرق الشرعية منها إلا 31 ألف طن وذلك بسبب ارتفاع رسم الصادر (3500 جنيه) عبارة عن 280 دولاراً أو ما يعادله من الجنيه المصرى تسدد فى الجمارك بالإضافة إلى 1300 جنيه يتم خصمها فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.من جانبه، قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إن قرار وقف باب تصدير الأرز يهدف إلى توفير احتياجات البطاقات التموينية من جانب، والحد من زراعة الأرز المخالف حفاظاً على المياه، موضحاً أن الكميات المزروعة يجب ألا تزيد على 1.1 مليون فدان.وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه سيتم بحث أزمة حظر تصدير الأرز خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، لافتاً إلى أن الجلسة ستشهد أيضاً الاتفاق على سعر استرشادى لمحاصيل القطن والذرة والأرز باعتبارها من المحاصيل الاسترشادية التى نصت المادة 29 من الدستور على التزام الدولة بتسويقها بأسعار مناسبة بالاتفاق مع الجمعيات الزراعية.فيما أكد الدكتور سعد نصار، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى، أن قرار وزير التجارة بحظر تصدير الأرز، لا يقف فى صالح المزارع ولا فى صالح الاقتصاد القومى، لافتاً إلى أن حظر تصدير الأرز يعتبر قراراً ضد سياسة الدولة التى تستهدف زيادة الصادرات من المحاصيل التى تتمتع مصر فيها بميزة نسبية مثل الأرز.
