لتخفيض خسائر المزارعين..المطالبة بإعادة فتح باب التصدير لتصريف 50% من فائض الأرز

دخلت قضية تصدير الأرز مرحلة جديدة من الخلاف بين المصدرين والحكومة بعد قرار منع التصدير بدءا من الثلاثاء المقبل، وإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 776 لسنة 2014 الذى كان يسمح بتصدير الأرز الأبيض من خلال توريد طن أرز لوزارة التموين، مقابل تصدير طن للخارج مع إلزام المصدر بدفع 280 دولارا كرسم صادر عن كل طن.
وقال مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ان قرار وقف التصدير من شأنه الضغط على أسعار الأرز فى السوق المحلية مما سيؤدى إلى استمرار تراجع الأسعار بشكل يزيد من خسائر المزارعين بعد أن تراجعت بالفعل خلال الفترة الماضية بنسبة 20%.
وأشار إلى أن الجمعية ارسلت مذكرة لوزير التجارة تؤكد ضرورة قيام الحكومة بشراء الارز من الفلاحين بهدف إنقاذ محصول العام الحالي، فضلا عن ضرورة الالتزام بالحفاظ على أسعار الأرز الأبيض بين 3 و3.75 جنيها للكيلو. وطالب بضرورة السماح بإعادة فتح باب التصدير مرة اخرى لتصريف 50% من فائض الأرز المحلى والمقدر بنحو 1.2 مليون طن منها 700 الف طن من محصول العام الماضى ونحو 500 الف اخرى من الموسم الحالي.
وأوضح أن قرار توريد طن مقابل تصدير طن آخر لم يحقق الهدف منه وهو تصريف الفائض وهو ما تؤكده بيانات المجلس التصديرى ، حيث كشفت عن تصدير نحو 30 ألف طن أرز فقط خلال فترة فتح باب التصدير اى 3% من حجم الفائض . وأوضح أن الاجتماعات التى عقدت بين اللجنة ومصلحة الجمارك كشفت عن تهريب كميات كبيرة من الأرز تقدر بنحو 270 الف طن، إلى جانب ضبط سلطات الجمارك لنحو 30 ألف طن اخرى. وقال إن اللجنة تقدر قيمة الموارد التى ضاعت على خزينة الدولة من تهريب الارز بنحو 600 مليون جنيه.