شعبة الأرز تحدد فى مذكرة إلى مجلس الوزراء شروط تنشيط التصدير.. توريد المحصول ب2000 جنيه وتوقف "التموين" عن الشراء بأسعار مغايرة.. وتخفيض سعر الكيلو للمستهلك ل3 جنيهات.. وخفض رسم الصادر 80 دولارا

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن الشعبة اجتمعت، أمس السبت، مع شعبة التصدير بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لطرح أفكار بغرض إيجاد فاعلية أكبر لتنشيط قطاع إنتاج وتصدير الأرز.
وأشار "شحاتة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن الشعبة ستعد مذكرة بالأفكار والمقترحات التى من شأنها أن تعمل على تنشيط حركة الصادرات وإرسالها إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة المالية، ووزارة الرى والموارد المائية، مشيرا إلى أن جميع الحاضرين خلال اجتماع أمس أكدوا عدم تحقيق قرار رقم 776 لسنة 2014 - الخاص بالسماح بتصدير الأرز بشروط - لأى نتائج إيجابية تساعد على تصديره بما يخدم القطاع، بالإضافة إلى الحفاظ على أسعار الأرز الشعير بحدود 2050 جنيها للطن للمنتج الزراعى مع ضمان توافر السلعة بالسوق المحلية بما يتوافق مع قدرات المستهلك.
وأكد أن اللجنة اتفقت على ضرورة توحيد سعر توريد الأرز الأبيض عريض الحبة كسر 5% لمستودعات شركتى الجملة بوزارة التموين بحيث يكون 2000 جنيه للطن مع ضرورة توقف وزارة التموين عن شراء الأرز بأسعار مغايرة لهذا السعر.
وأشار إلى أن اللجنة رأت ضرورة أن يتم تخفيض سعر البيع للمستهلك المستفيد من بطاقات التموين ليكون فى حدود 3ج/ الكيلو + 10% بحد أقصى بما يضمن التوافق مع تكاليف التصنيع وربح البقال وقدرة المستهلك على شرائه، حيث إن سعر 4ج / الكيلو الحالى غير جاذب للمواطن الذى يمكنه الحصول عليه (من خارج منظومة التموين) وفق قنوات تسويق أخرى بأسعار تقل عن ذلك بحوالى 25-30%.
وأضاف أن اللجنة اتفقت على ضرورة تخفيض رسم الصادر ليكون 200$/ طن قطعياً بدلاً من 280$ ويسدد ما يعادله بالجنيه المصرى، وذلك كمحاولة لوضع الأرز المصرى على خريطة التصدير وخلق فرص تسمح بنفاذه مرة أخرى بعد تعذر التصدير على مدار 50 يوماً من صدور قرار رقم 776 لسنة 2014.
بالإضافة إلى السماح بقيام من يرغب فى التصدير دون الالتزام بشروط التصدير المدرجة لقرار رقم 776 لسنة 2014 على أن يسدد رسم تصدير قطعى 400$ للطن ويسدد ما يعادله بالجنيه المصرى تمكن المصدرين من سرعة تنفيذ اتفاقاتهم والالتزام بمواعيد الشحن بعد التأكد من المشاكل اللوجستية فى ربط التوريد مع التصدير بما يسبب عدم قدرة المصدرين على الالتزام بالعقود التصديرية وبنودها .
وأشار إلى اللجنة راعت الحفاظ على، الإبقاء على آلية قرار رقم 776 لسنة 2014 مع تعديل رسم الصادر لخلق قدرات نفاذ لصادرات الأرز المصرى، و خفيض سعر الأرز الأبيض للمستهلك بما يخدم قدراته الشرائية ويحافظ على هوامش ربح حلقات التداول وبما يساعد على تداول وتصريف السلعة، والحفاظ على سعر الأرز الشعير بحدود 2050 جنيها وفقا لقرار رئيس الجمهورية بمعاونة الفلاح الملتزم بالنوعية والحيازة لتسويق محصول الأرز بمناطق السماح بزراعة الأرز.
بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية موازية برسم صادر أعلى بما يدعم فى النهاية المستهلك ويزيد حصيلة وإيرادات الدولة من عائدات التصدير ولا يؤثر على استقرار السلعة وتوافرها بالسوق داخلياً.