النيابة: برلمان الإخوان المنحل أنفق 254 مليون جنيه لعلاج غير المستحقين

أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، تقريرها السنوي بشأن وقائع الإهمال الطبي والمخالفات التي شهدها قطاع الصحة في عام 2014، تمهيدا لتسليمه إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورصدت خلاله 594 قضية كشفت عن أوجه القصور والفساد داخل المستشفيات الحكومية.
وكشف التقرير عن إصدار برلمان الإخوان المنحل، وبرلمان 2010 قرارات علاج على نفقة الدولة لغير المستحقين بقيمة 254 مليون جنيه، مستندا إلى تقرير أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القضية التي تابعها الرأي العام قبيل ثورة 25 يناير المعروفة ب"نواب العلاج".
وذكر التقرير خلال رصد نماذج الفساد بقطاع الصحة أنه "كشفت إحدى القضايا فقط عن صدور قرارات علاج بمبالغ قدرت ب 253 مليونا و740 ألفا، بتزكية من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين لأفراد غير مستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وذلك لتمتعهم بنظام علاجي آخر ودون العرض على اللجان الثلاثية بالمستشفيات طبقا لأحكام القرارات المنظمة لعمل المجالس الطبية".
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن التقرير الصادر عن إدارة مكافحة الفساد بالهيئة الخاصة بوقائع الإهمال الطبي التي حققت فيها النيابة خلال عام 2014، رصد 10 نماذج للفساد والمخالفات داخل المستشفيات الحكومية.
وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية أن التقرير الذي سيسلم لرئاسة الجمهورية أعده كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار سعد خليل، عضوي المكتب الفني لرئيس الهيئة، إعمالا لمقتضيات دور النيابة الدستوري والقانوني في إصلاح منظومة الإدارة ومكافحة الفساد.
وأضاف "سمير"، أن التقرير يعمل على تقديم الحلول التشريعية والعملية، والمقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته واحتياجاته.
وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الهيئة هالها حجم التحقيقات التي تناولت وقائع الإهمال الطبي التي بلغ عددها 594 قضية في غضون عام 2014 داخل القطاع الطبي الحكومي دون الخاص، مشيرا إلى أنه رقم ضخم للغاية إذا أخذنا في الاعتبار خطورة تلك الجريمة وارتباطها بحياة المريض، فضلا عن وفاة العديد من تلك الحالات نتيجة لهذا الإهمال.
ونماذج الفساد هي التأخير في تقديم التدخل الطبي ويرجع ذلك لأسباب عدة منها عدم التواجد في المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية، وعدم الالتزام بمواعيد العمل، والتأخير في تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبي لها دون مبرر، والتدخل الطبي المخالف للأصول والأعراف الطبية، والإهمال في تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبي، ورفض استقبال الحالات المرضية الطارئة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمدة 48 ساعة، وتدني مستوى النظافة والسلامة الصحية بالمستشفيات العامة، والتلاعب في منح الإجازات المرضية لمنتفعي التأمين الصحي دون وجه حق، وتردي الحالة الأمنية لبعض المستشفيات، ما سمح لأهالي المرضى بالتعدي على الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى، وامتناع الأطباء والتمريض عن استلام العمل، والفوضى العارمة التي شملت عملية إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.