"عم علي".. أُصيب بعجز جزئي أثناء عمله فكافأته الحكومة بمعاش ثلاثة جنيهات

استمرارا لتردي أوضاع العاملين وأصحاب المعاشات وعدم اتخاذ إجراءات عادلة بتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة بعد انتخاب رئيس جمهورية بعد ثورة 25 يناير، نجد عاملا ينتمي لمسقط رأس الرئيس مازال يتقاضى معاشا في الشهر 3 جنيهات فقط، لتستمر الحال كما كانت في عهد النظام السابق.
ويروي عم علي عبد الراضي عبد الحليم، 54 سنة، عامل يومية (نجار مسلح) بالشرقية، تفاصيل المأساة التي يعيشها وترجع إلى عام 1977 عندما كان يعمل في إحدى البنايات وانزلقت قدماه عن "الثقالة"، وأصيبت قدماه اليسرى ليجد نفسه طريحا لا يقوى على العمل مرة أخرى، فبعد خضوعه للعلاج في أحد المستشفيات الميري ذهب للنقابة العامة للبناء والأخشاب والتي هو عضو بها من أوائل السبعينيات، وكذلك وزارة التأمينات لأنه خاضع للنظام التأميني برقم 34504564، إلا أن النقابة قد اكتفت بمشاهدته عن بعد دون تقديم أي عون من أي نوع.
أما عن التأمينات، فقد صرفت له مبلغا مقابل 12 يوما وهي فترة العلاج، وحينذاك تم عرضه على الكومسيون الطبي في المستشفى الذي تلقى العلاج به، وتم تشخيص حالته بأنها عجز جزئي، وعلى الرغم من إصابته في عام 1977 إلا أن التأمينات طبقت عليه القانون التأميني لسنة 1979، ليجد نفسه يتقاضى معاشا شهريا قدره ثلاثة جنيهات، على الرغم من عدم وجود أي مصدر دخل آخر له، وكذلك عدم حصوله على معاش آخر.
واضطر (عم علي) إلى أن يعمل رغم إصابته التي أفقدته أكثر من نصف قوته، وبنفس المهنة (نجار مسلح) التي لا يجيد غيرها، فهي المهنة التي نشأ وترعرع عليها، وهذا ما قد يعرض حياته للخطر بنسبة ضخمة لفقدانه القوة البدنية المطلوبة لأداء هذه المهنة الشاقة، إضافة إلى عمله بأقل أجر نظرا لمستوى صحته المتدني الذي يجبره على العمل عدد ساعات قليل جدا.
وأوضح (عم علي) أن سبب اضطراره للعمل هو الأعباء الاجتماعية، فهو رب أسرة مكونة من 4 أفراد، يحاول بهذه الحال أن يلبي أقل القليل من احتيجاتها الأساسية، وأضاف أنه بعد الثورة ردت إليه الروح والأمل في أن يحصل على حقوقه وينظر له كإنسان، إيمانا بتحقيق شعارات الثورة ومنها العدالة الاجتماعية، فخاطب رئاسة الجمهورية، وديوان عام محافظة الشرقية، ووزارة العدل، ووزارة التأمينات الاجتماعية للنظر في وضعه المأسوي وإيجاد حلول، إلا أنه صدم بواقع أليم يشابه الوضع السابق، ويشير باستمرار الوضع على ما هو عليه، على أساس تجاهل الجميع له، باستثناء خطاب الإدارة العامة لخدمة المواطنين التابع لوزارة المالية، والذي جاء فيه أنه تم الإطلاع على قوانين التأمينات الاجتماعية ووجدت أن حالة (عم علي) تصنف عجز إصابه غير منهي لا يتم زيادته مع المعاشات، وفي حالة عدم تقاضيه معاشا آخر بجانب هذا المعاش (عجز إصابي غير منهي)، سيتم رفع معاشه الذي يتقاضاه إلى الحد الأدنى