كيف تعاملت الدولة مع اعتصام أمناء الشرطة بالشرقية؟

نظم المئات من أفراد وأمناء الشرطة، يوم السبت 22 أغسطس، وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية أمن الشرقية للمطالبة بعدد من مستحقاتهم، وتطور فيما بعد الاحتجاج إلى اقتحام مديرية أمن الشرقية يوم الأحد، بنية الاعتصام إلى أن يتم الاستجابة لمطالبهم.
"الوطن" ترصد بعض ردود الأفعال، وتعاملات الدولة تجاه الاحتجاج.
اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، قال إن الاحتجاجات غير قانونية، وسلوك أمناء الشرطة مرفوض تماماً، ومع تصاعد الأزمة أكد أنه رفع مذكرة بمطالب الأمناء والأفراد للوزير وفي انتظار الرد على مطالبهم.
وبالتتبع لموقف وزارة الداخلية، قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخليه لشؤون العلاقات العامة والإعلان، إنه كان يجب إعلاء مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية، وأن هناك طرق مشروعة يتم من خلالها تقديم الشكاوى وليس بالتظاهر، لأن تصرفهم يتنافى مع قواعد الضبط والربط، مؤكدًا أن من يخرج عن القانون سوف يتم معاقبته.
وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني، إن وزير الداخلية يؤكد على معالجة الأزمة في الشرقية قانونياً.
ومع تصاعد الأزمة وعقد نية الاعتصام، دفعت مديرية الأمن ب20 تشكيلًا من الأمن المركزي محاولة تفريق المعتصمين، واشتبكت قوات الأمن المركزي مع المعتصمين، وألقت عليهم قنبلة غاز مسيل للدموع، ووقعت اشتباكات محدودة أدت إلى إصابة 4 من أمناء الشرطة وحاول قائد من القوات المسلحة بالشرقية، التفاوض مع المعتصمين، للسماح لمساعد الوزير للأمن المركزي بدخول مبنى المديرية، ولكن المعتصمين رفضوا.
وزارة الداخلية، أكدت، في بيان لها عقب يومين من اندلاع الأزمة، أن الوزير أصدر تعليماته بانتقال بعض من مساعديه لمحاولة حل الأزمة في إطار القانون.
واجتمع اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، مع مجموعة من المعتصمين، يوم الإثنين، للتفاوض معهم وحل الأزمة، وتم الاتفاق على تعليق الاعتصام إلى 5 سبتمبر، وذلك من أجل إعطاء مهلة كافية للداخلية لدراسة مطالب أمناء الشرطة، وأكدوا أن في حالة عدم تحقيق مطالبهم سوف يلجأون للاعتصام مرة أخرى.