أصدرت ما تسمى «الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان»، «وثيقة» تتضمن عدداً من الفتاوى، تجيز اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاة والإعلاميين والسياسيين والأقباط، وحرق واستهداف المؤسسات العامة، وقتل المواطنين المعارضين للإخوان، وتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة فى سيناء. الوثيقة تفتى باستباحة دماء الأقباط ورجال الجيش والشرطة والإعلاميين.. واستهداف المنشآت العامة والممتلكات الخاصة للمواطنين ودعم وتأييد العمليات الإرهابية فى سيناء وقالت «الهيئة الشرعية»، إن لجنة إدارة الأزمة (فى إشارة إلى مكتب الإرشاد الجديد) كلفتها بإعداد دراسة للتأصيل الشرعى للعمل الثورى (فى إشارة إلى العمليات الإرهابية واستهداف رجال الشرطة)، وذلك بناء على طلب القواعد الإخوانية. وأضافت الهيئة أن الدراسة عرضت على مكتب الإرشاد وتم اعتمادها وتوزيعها على القواعد الإخوانية لاستخدامها كمرجع لهم فى عملياتهم الإرهابية. «الأزهر»: أصابهم اليأس من تلاحم الشعب مع الجيش.. و«بان»: تحول خطير يؤكد توحدهم مع مفهوم «السلفية الجهادية» ولمَّحت الهيئة، فى بيان لها، تداوله شباب الإخوان وعدد من الصفحات الإخوانية، إلى الخلاف الموجود بين قيادات مكتب الإرشاد الجديدة والقديمة، حول انتهاج العنف بشكل مباشر ضد الدولة، قائلة: «هذه الدراسة أصبحت ملكاً لجميع الإخوان، وليس من حق شخص أو مجموعة معينة إلغاؤها (فى إشارة إلى القيادات القديمة)، لأنها أقرت بطريقة مؤسسية فى أعلى درجات الشفافية (فى إشارة إلى اعتمادها من الهياكل الإخوانية). وطالبت الهيئة مسئولى المكاتب الإدارية والقطاعات الإخوانية على مستوى الجمهورية بالبدء فى استخدام هذه الفتاوى الإرهابية، وتفعيلها بجميع الإجراءات لمواجهة النظام الحالى. وتضمنت الوثيقة عدداً من الفتاوى الإرهابية، من بينها أنها أفتت بجواز قتل رجال الشرطة المشاركين فى الحملات الأمنية المكلفة بالتصدى للمظاهرات والقبض على عناصر الإخوان قائلة: «من قتل الضباط الذين جاءوا لاعتقاله فلا حرج عليه (على حد تعبيرها)»، وزعمت أن قتال الجيش والشرطة واجب شرعى، لأنهم خرجوا على المصريين، ويجب أن يطبق عليهم حد الحرابة. وأشارت الوثيقة إلى أن مراحل التصعيد ضد النظام الحالى تبدأ بالمظاهرات والمسيرات فإن لم تنجح فيجب الخروج عليه بالسلاح، قائلة: «لا شك أن الخروج السلمى فى صورة مظاهرات ومسيرات وفعاليات وندوات ووقفات ومؤتمرات، لا يعد خروجاً على الحاكم بالمفهوم الشرعى، وإنما هو لون من ألوان النصيحة»، وزعمت أن بيعة «مرسى» فى عنق المصريين ما زالت واجبة، على حد تعبيرها، لذلك يجب إخراجه من السجن بالقوة، وإعادته إلى الحكم، وقالت: «خصوصاً أن من رشحه للرئاسة هم المسلمون». وتطرقت إلى ثورة 25 يناير قائلة: «حكم مبارك بالتزوير وليس له فى أعناق المصريين بيعة، ولم تكن له ولاية شرعية، لذلك صح الخروج عليه فى ثورة 25 يناير، لأنه أهدر حقوق المصريين الدينية والدنيوية، وبذلك وجب عزله، وثورة 25 يناير كانت ثورة سلمية، ولم ترتق إلى الخروج المسلح، ولو حصل خروج مسلح على مبارك لجاز شرعاً». وحرضت الوثيقة أنصار «المعزول» على قتل المتورطين فى دماء الإخوان دون الرجوع إلى القضاء، أو حتى من يبلغون عن مسيرات التنظيم، أو عن أسماء أعضاء الإخوان من المواطنين السلميين، بحجة أن القضاء لن ينصفهم. وحول العمليات الإرهابية التى ينفذها ميليشيات الإخوان وعدد من الإرهابيين غير المنتمين إليهم بشكل تنظيمى، حثت الوثيقة على تكثيف عملياتهم ضد الدولة قائلة: «إن العمليات الشبابية غير المحسوبة على التنظيمات الكبيرة، يمكنها أن تسدد ضربات موجعة قد يصعب على التنظيمات الكبرى تنفيذها، كما أجازت استهداف المنشآت العام للدولة باعتبارها أذرعاً للنظام الحالى»، فضلاً على الممتلكات الخاصة لمن وصفتهم برؤوس النظام الحالى والموالين له. وأجازت الوثيقة العمليات التى ينفذها «بيت المقدس» ضد الجيش فى سيناء، بدعوى أن جهادهم ضد قوات الأمن واجب لوقف عمليات تهجير الأهالى، على حد تعبيرها. كما أباحت قتل الإعلاميين والسياسيين والقضاة، بدعوى أنهم حرضوا على الدماء، إلا أنها حثت على عدم قتلهم فى هذه المرحلة حتى لا يتعاطف معهم الشعب ويتسبب فى مزيد من الكراهية للإخوان، فضلاً عن وجوب قتل المسيحيين بحجة أنهم يحاربون الإسلام وقيام الكنيسة بحشد طائفى ضد المسلمين، على حد تعبيرها. ولمحت «الوثيقة» إلى الخلاف الموجود بين القيادات القديمة والجديدة، حول انتهاج العنف بشكل مباشر وصريح ضد الدولة، قائلة: «إنه ليس الجميع (فى إشارة إلى قيادات الخارج)، مؤهلين للفتوى حول انتهاج العنف لأنهم قاعدون عن الجهاد بالخارج ويتابعون الحراك بالشارع عبر الشاشات والتحليلات». فى المقابل، قال أحمد بان، الباحث فى الشأن الإسلامى، إن هذا التأصيل المنسوب لجماعة الإخوان يعنى أن التنظيم اختار منطلق السلفية الجهادية، وهو تحول خطير، لأن ذلك يعنى وجود توحد فى الرؤى بين الجماعة والجهاديين، وهذا النص سينعكس بلا شك على مسارها، وهذا التأصيل الشرعى يكشف الانقسام بين فريقين داخل الجماعة، الأول يعبر عن البراجماتية القديمة ويحرص على عدم ظهور الوجه العنيف للتنظيم، ويتنكرون للعنف ويسعون لإظهار السلمية، ويمثل هذا الاتجاه محمود غزلان وإبراهيم منير، مقابل معسكر الشباب بقيادة محمد كمال عضو مكتب الإرشاد وأحد غلاة القطبيين ومسئول العمليات النوعية والمسلحة، وكل منهم يسعى للانتصار بالقواعد، وتابع: لا يوجد بجماعة الإخوان ما يسمى الهيئة الشرعية، ووجود هذا المسمى يعنى وجود انقلاب فى هيكل التنظيم، أدى إلى ظهور هذه الهيئة على غرار الجماعات الجهادية مثل داعش والقاعدة، لأن هذا المصطلح لا يوجد سوى فى هياكل هذه التنظيمات، وبالتالى فإن بروز تلك الهيكلية الجديدة يعنى توحد الإخوان مع المشهد الجهادى المسلح. ورفض علماء الأزهر ما جاء بالوثيقة، وقال الدكتور محمد مهنا، المشرف على الجامع الأزهر، إن هذه هيئات وهمية، وإن الإخوان أصابهم اليأس من الموقف المتماسك للشعب المصرى المتلاحم مع الجيش والشرطة والأزهر، وباقى مؤسسات الدولة، مؤكداً أنه ليس لدى هؤلاء سوى اللجوء للعنف والإرهاب، وهذا لن يجلب لهم سوى الخيبة والخزى مصداقاً لقوله تعالى: «وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون». وأكد «مهنا» ل«الوطن» أن من أطلقوا تلك الوثيقة وسطروها مأواهم فى الدنيا عقاب القانون، وفى الآخرة جهنم وبئس المصير، فقد أعلنوا بتلك الوثيقة خسرناهم للدين والدنيا معاً، مشيراً إلى أننا فى دولة مؤسسات، وسيحكم على المعزول محمد مرسى بالعدل والقانون.
