أحزاب تدعو «السيسى» لتأجيل تطبيق «الخدمة المدنية» لحين انتخاب البرلمان

طالبت أحزاب سياسية، الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة، بإرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية، لحين انتخاب مجلس النواب، مؤكدين أنه افتقد شرط «الضرورة والاستعجال» الذى يبرر للرئيس استخدام سلطته التشريعية فى غياب البرلمان، كما لم يحظَ بالقدر المناسب من الحوار المجتمعى، مع أصحاب المصلحة والمقصودين به.
«المستقلة للضرائب والمالية»: وزير التخطيط طلب لقاءنا لمناقشة لائحة القانون التنفيذية
ودعا الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الرئيس والحكومة لتأجيل العمل ب«الخدمة المدنية»، لحين انعقاد البرلمان، خصوصاً أن «السيسى» قال إنه سيكون منعقداً قبل نهاية العام الجارى، أى خلال 4 شهور بحد أقصى. وأشار «المصرى الديمقراطى»، فى بيان أمس، إلى إن للقانون أهمية كبرى، وتأثيراً مباشراً على أحوال ملايين الموظفين وعائلاتهم، وعلى موازنة الدولة، والاقتصاد القومى، والسلم الاجتماعى، إلا أن غياب حالة «الضرورة أو الاستعجال»، التى تبرر لرئيس الجمهورية استخدام السلطة التشريعية حالياً، يستدعى تأجيله لحين انتخاب «البرلمان» وإجراء المزيد من الحوار المجتمعى بشأنه.
«المصرى الديمقراطى»: إصداره من الرئيس يفتقد شرط «الضرورة».. و«التحالف الشعبى»: الحكومة لم تطرحه للحوار المجتمعى
من جانبه، قال عاطف فوزى شنودة، أمين الشئون القانونية والتشريعية بالحزب، ل«الوطن»، إن القانون من حيث فلسفة التشريع والحكمة منه يمثل فى ظاهره ثورة فى عالم الإدارة والاعتماد على الكفاءة للترقية والتعيين، بدلاً من نظام الترقية بالأقدمية، الذى أفرز قيادات تفتقد القدرة على القيادة والإبداع، إلا أن بنوده ومواده مغايرة لفلسفة إصداره، حتى إن بعضها ينتقص من حقوق الموظفين والعمال، كما يمنح جهة الإدارة سلطات من شأنها فتح باب المجاملات للمقربين والتنكيل بغيرهم. وشدد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، على ضرورة تأجيل تطبيق القانون، قائلاً: «كثير من التشريعات التى صدرت مؤخراً، ومنها قانون الخدمة المدنية، لم تكن هناك حاجة ملحة لإصدارها، وأى قانون يجب أن يشارك فى صياغته أصحاب المصلحة والمعنيون به، وبالنسبة لقانون الخدمة المدنية تحديداً، فإن الحكومة صاغته متجاهلة أى حوار مجتمعى مع أصحاب المصلحة والمعنيين به». وطالب حزب «الكرامة» بتأجيل تطبيق القانون لحين عرضه على البرلمان، وقال محمد البسيونى، الأمين العام للحزب، إن «القانون ضم مواد تنتقص من حقوق الموظفين، بدلاً من أن تنتصر لها، وتنصفهم». من جانبه، قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث باسم حزب الوفد، إن هيئات حزبه لم تبلور موقفاً رسمياً من القانون بعد، مضيفاً: «فى رأيى الشخصى، القانون تضمن إيجابيات كثيرة جداً، لكن كان الأوفق تأجيله لحين انتخابات البرلمان، ليصدر من السلطة المختصة بالتشريع».
من جهة أخرى، قال جمال أحمد، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالمالية والضرائب العامة، إن أشرف العربى، وزير التخطيط، فى اتصال مع فاطمة فؤاد رئيسة النقابة، طلب مقابلة وفد من العاملين، خلال أيام، لمناقشة اللائحة التنفيذية النهائية ل«الخدمة المدنية»، إلا أن أعضاء النقابة طلبوا من الوزير إعطاءهم مسودة اللائحة لدراستها أولاً قبل لقائه لكى يحددوا النقاط التى ستحتاج إلى تعديل أو إلغاء أو مناقشة.